مشروع لتطبيق "المسئولية المجتمعية" بالقطاع الخاص

قال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان الهيئة بدأت بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى والمجتمع الصناعى تنفيذ مشروع تجريبى داخل عدد من المؤسسات والمنشآت لمساعدتهم فى تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية ، تمهيدا لتعميمه وتشجيع القطاع الخاص على تطبيقه.
وأضاف بركات خلال الندوة التى نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون من منظمة الأيزو العالمية حول المسئولية المجتمعية للمنشآت ودورها فى تنمية المجتمع ، أن المسئولية الاجتماعية تعد احد الركائز الأساسية للقطاعين الحكومى والخاص للإسهام فى معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التى يواجهها المجتمع .
وقال ان برامج المسئولية الاجتماعية وتبنى المؤسسات والشركات لتلك البرامج سيكون لها تأثير إيجابى على تلبية إحتياجات المجتمع الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة .
وأضاف : أنه على المستوى الاقتصادي فان الدراسات أثبتت أن الشركات التى لديها برامج مسئولية إجتماعية تتضاعف مبيعاتها و إنتاجيتها لوجود صورة ذهنية جيدة لدى الجميع عن تلك المؤسسات والشركات وحفاظها الدائم على حقوق العمالة والالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة ومعايير البيئة وتوفير المشاريع الخاصة بخدمة المصنع وغيرها.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت المواصفة القياسية المصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية ، وذلك تمهيدا لإصدار المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمبادئ والموضوعات الجوهرية للمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها فى أوائل العام القادم لتكون متوافقة مع المواصفة الدولية الايزو 26000 مع مراعاة الأبعاد الإجتماعية والبيئية والإقتصادية القومية.