العربية لدعم المجتمع المدنى: الضبطية القضائية انقلاب على مطالب الثورة

أدانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان قرار وزير العدل الخاص بمنح الضبطية القضائية لرجال الجيش، والذي يعطي الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين.
واعتبرت المؤسسة أن صدور هذا القرار يمثل عودة للتشريعات الاستثنائية والتي تتيح للأشخاص العسكريين المشمولين بالقرار سلطة القبض واحتجاز المواطنين المدنيين واحالتهم للمحاكمات أمام قاضيهم غير الطبيعي، وهو ما يعتبر مساسا بالضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالقبض والتفتيش والاحتجاز، وضرورة أن يكون ذلك بأمر قضائي مسبب من النيابة العامة.
وأكد شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن إصدار هذا القرار يمثل ردة وعودة لمنهج الطوارئ طالما تعودنا عليه من النظام السابق في العمل بالتشريعات الاستثنائية، خاصة بعد أن استبشرنا خيرا بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981.
كما يمثل هذا القرار انقلابا على المطالب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير في الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون واستقلال القضاء.
ويتناقض مضمون هذا القرار مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على مبادئ الأمان الشخصي ومبادئ المحاكمة العادلة.
وطالبت المؤسسة العربية، وزير العدل بإلغاء هذا القرار فورا لما يمثله من حرمان للمصريين من حقوقهم في قضاء عادل والحق في الدفاع وإخلالا بضمانات مثولهم أمام قضائهم الطبيعي.