الحكومة الأوكرانية تضع خطة للإصلاح للقضاء على الفساد

ذكرت سفارة أوكرانيا بالقاهرة أن الحكومة الأوكرانية تولي اهتماما كبيرا بمسيرة الإصلاح في مجالات مكافحة الفساد والمحسوبية في حين أن محاربة أصحاب المنافع الذاتية وتخفيف القيود على الأعمال ومكافحة الاحتكار تعد أهدافا لكافة قطاعات الحكومية، موضحة أن التغير في الإطار القانوني مرتبط بإصلاح الدستور.
وأوضح تقرير وزعته السفارة الأوكرانية اليوم الأحد أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تعد أساسا استراتيجيا للإصلاحات الموجودة في خطة عمل الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2020، مؤكدا أهمية تحقيق اللامركزية من خلال تمكين المجتمعات المحلية بسلطات أكبر واستقلالية أكثر في الميزانية والمجالات الثقافية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن إصلاح دستور البلاد في مرحلته الأخيرة، وأن المحكمة الدستورية في أوكرانيا ولجنة فينسيا قدمت نتائج إيجابية حول التعديلات المقترحة على مسودة الدستور وأنه من المتوقع للبرلمان أن يتبني هذه التعديلات قريبا التي تحتاج إلى موافقة 300 نائب على الأقل.
وشدد على ضرورة أن يتلازم إصلاح سيادة القانون مع الإجراءات لمكافحة الفساد في ضوء تنفيذ قانون "ضمان الحق في محاكمة عادلة"، مشيرا إلى أن استراتيجية الإصلاح القضائي والمؤسسات القضائية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2020 يتم تنفيذها طبقا لأفضل المعايير والممارسات في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه "يتم تنفيذ برنامج الاستراتيجية لمكافحة الفساد خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2017 وتم إنشاء الوكالة الوطنية لمنع الفساد وتم تعيين 3 أعضاء في هذه الوكالة في ديسمبر الماضي وأن النائب العام الأوكراني عين رئيس مكتب المحقق المختص بمكافحة الفساد في 30 نوفمبر الماضي"، لافتا إلى أنه تم وضع الإطار القانوني من بينها إصدار تشريعات حول تمويل الأحزاب السياسية وتشكيل لجنة خاصة لاستعادة الأصول المسروقة لأوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تولي اهتماما بالإصلاحات الخاصة بتخفيف القيود من خلال منح التسهيلات لإقامة الأعمال في البلاد، موضحا أن كييف تشهد استقرارا في الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم، فضلا عن تبني خطوات نحو خلق سوق موثوق فيه حيث بلغت الاحتياطات النقدية الدولية 8ر12 مليار دولار في أكتوبر الماضي بالمقارنة بـ5ر7 مليار دولار في بداية عام 2015 بينما تبنت الحكومة الأدوات التنظيمية لتنظيف السوق المصرفي وخفض الإقراض الداخلي تمشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أنه يتم الإعداد حاليا للتقرير الأول حول مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية ومسودة قانون سوق الكهرباء الذي قُدم لمجلس الوزراء الأوكراني، مضيفا أنه المرحلة الأولى من الخصخصة لشركات تعدين الفحم قد بدأت.