نائب "النور" يطالب بتمثيل أعضاء "الخطة والموازنة" في إقرار القوانين "المالية" بباقى اللجان

قال خالد أبو خطيب، نائب حزب النور عن دائرة "أبو المطامير وحوش عيسى": إن هناك بعض القرارات بقوانين التي تتناول شق مالي في موادها لنا تعليق عليها، ولكن لا نتمكن من عرضه بسبب ضيق وقت المناقشات.
وأضاف "أبو خطيب" - في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين - أن من أمثلة ذلك قانون الكهرباء الذي تم إقراره بالأمس؛ حيث تضمن في مواده الموارد المالية للجهاز والاعتمادات المالية المخصصة من وزارة المالية، في حين أن حسابه الختامي يخصص نسبة ٢٥٪ من الفائض ليرحل لسنة تالية بدلًا من إقفال الفائض في الخزانة العامة للدولة على غرار الكثير من الهيئات الاقتصادية.
وطالب نائب "النور"، بتمثيل لجنة الخطة والموازنة بأعضائها ذوي الخبرة في اللجان الأخرى عند مناقشة أي قوانين ذات صفة مالية.