مسئول فلسطيني يدعو إلى قانون عربي موحد لتفعيل مكافحة الفساد

دعا رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إلى قانون عربي موحد لتفعيل دور هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية.
وقال النتشة في كلمة له اليوم في ختام ورشة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد في ضوء التجارب المقارنة في المنطقة العربية والعالم والتي عقدت في عمان "إن الأردن سباق في مجال محاربة الفساد وهو يشكل نموذجا متقدما للدور الذي ينهض به مع الدول العربية والدول الأخرى ما يدعو لتوحيد قانون عربي يجعل من هذه الهيئات فاعلة".
وأضاف النتشة "اننا في الهيئة الفلسطينية منفتحون على جميع المؤسسات في السلطة ونتابع ونلاحق الفاسدين في أي مكان من خلال دعم وتعاون الأردن والدول الشقيقة والعالم"، مشيرا إلى كفاءة الكوادر في الهيئة التي تؤمن بالمرجعية ودوافع التعديل اللازم في القانون الاستراتيجي.
من جانبه أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية سميح بينو أن التشاركية الأردنية- الفلسطينية في مكافحة الفساد تستند الى خصوصية العلاقة بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية"، مشيرا إلى دور المؤسسات والمجتمعات المدنية عربيا ودوليا ومنها الأردن وفلسطين في الحد من ظاهرة الفساد، وأكد أن المشاركة والتعاون الأردني مع الجانب الفلسطيني في هذا المجال سيكون على أكبر قدر من المسئولية.
وقال"إن تأكيدنا على الشراكة الثنائية، ووصولا الى الدول الشقيقة والصديقة نابع من إيماننا في الأردن أننا كلنا شركاء ومعنيون في مواجهة الفساد وتجفيف مصادره".
وخلصت الورشة التي نظمت على مدار يومين إلى أن التجربة الفلسطينية جيدة لا سيما في جانب التشاركية مع الأردن والدول المتقدمة في مجال الفساد حيث تقوم التجربة على محاور الوقاية وانفاذ القانون ونشر الوعي والتثقيف وتعزيز التعاون الدولي والتنسيق على المستوى الوطني وتعزيز قدرات الهيئة من خلال وضع أدوات جديدة.
ومن أبرز توصيات الورشة ،التي شارك فيها ممثلون عن الأردن وماليزيا ومقدونيا وخبراء من دول اخرى، التركيز على جمع معلومات وإحصائيات لدعم الاستراتيجية الوطنية تمكن المعنيين من التنفيذ والتسريع في اصدار قانون حق الوصول الى المعلومات ووضع نظام لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، وتوسيع النشاطات المتعلقة بالوقاية لتشمل الربط بين المكافحة وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات، والاستمرار بالمزيد من الشركاء في تنفيذ الاستراتيجية وتقييمها وتطويرها.