EN
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 يوليو 2025 أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري هام مع اليابان، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15٪ على السلع اليابانية المستوردة، وذلك بعد التهديد المسبق بزيادة الرسوم إلى 25٪ و27.5٪ على السيارات، وفقا لـ رويترز.
وبموجب الاتفاق، تم تخفيض الرسوم على السيارات من 27.5٪ إلى 15٪، بينما تم تخفيض الرسوم على البضائع الأخرى من 25٪ إلى 15٪
وهذا التنازل الجمركي جاء مقابل تعهد طرف اليابان بتوفير حزمة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، تشمل شراء 100 طائرة بوينغ وزيادة الإنفاق الدفاعي على شركات أميركية إلى 17 مليار دولار سنويًا
وصف ترامب الصفقة بأنها "أكبر صفقة تجارية في التاريخ"، مؤكدًا أن تخفيض الرسوم الجمركية مقابل استثمارات ضخمة يحقق "مكاسب طويلة الأمد" للاقتصاد الأمريكي.
وأوضح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أن الرسوم المنخفضة ممكنة بفضل آلية تمويل ابتكارية من الجانب الياباني، وهو نموذج قد لا يتكرر مع شركاء آخرين.
رحبت الأسواق بالاتفاق، إذ قفز مؤشر النيكي الياباني بنسبة 3–4٪، وخاصة أسهم شركات السيارات مثل تويوتا وهوندا ونيسان، كما شهدت أسهم شركات السيارات الكورية الجنوبية زيادات كبيرة
ومن شأن الاتفاق أن يخفض من مخاطر الركود في اليابان، حسب خبراء السوق
في المقابل، عبرت شركات السيارات الأميركية الكبرى مثل جنرال موتورز وفورد وكرايسلر عن استيائها، مشيرة إلى أن الاتفاق "غير عادل" إذ يفرض رسوماً أقل على السيارات اليابانية مقارنة بمنتجات كندا والمكسيك التي لا تزال وُجهة أكثر لرسوم 25٪
تأتي هذه الاتفاقية قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس، حيث كان من المقرر تطبيق رسوم جمركية أشد ما لم تتم تسوية القضايا العالقة مع اليابان والاتحاد الأوروبي والصين
وتعتبر هذه الصفقة علامة على نموذج ترامب في "الصفقات أولاً"، إذ يختار التوقيع على اتفاقيات مع دول مفتوحة بدلاً من فرض رسوم مطلقة
تُظهر هذه الصفقة توجه ترامب نحو جذب استثمارات أجنبية ضخمة من خلال تخفيضات جزئية في الرسوم الجمركية، مع احتفاظ الولايات المتحدة بصيغة الضغط على الصين والاتحاد الأوروبي من خلال رسوم وتجهيزات احتياطية. وهذا يعكس سياسته التجارية القائمة على التبادلية والمنفعة المتبادلة، مع استخدام الرسوم الجمركية كأداة تفاوض استراتيجية.
