قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد ارتفاع عجز الموازنة.. «الديب» يطالب البرلمان بالتدخل الفوري لإنقاذ الاقتصاد


طالب الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب البرلمان بسرعة التدخل لوقف عجلة التدهور الاقتصادي بعد ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو/ ديسمبر) 2015 / 2016 إلى 167.8 مليار جنيه أي ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه حسب أرقام وزارة المالية الصادرة .
وأوضح "الديب" أن وزارة المالية، قالت في تقرير لها امس الاربعاء، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 17.5% ليسجل 192.2 مليار جنيه مقابل 163.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 20.9% لتسجل 137.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 9.6% لتصل إلى 54.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكر أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 21.7% ليصل إلى 349.9 مليار جنيه خلال 6 شهور مقارنة مع 287.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشار إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8.4%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 105.6مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 13 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 114 مليار جنيه.
كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.2 % ليحقق 71.4 مليار جنيه مقارنة مع 59.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 7.4% ليحقق 15.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 15.5 مليار جنيه خلال 6 شهور في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي بواقع 6ر2 مليار تسدد شهريا.
وأوضح أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 25.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2015 / 2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 4.4 مليار جنيه ليسجل 21.2 مليار جنيه.