خبير اتصالات: 10 % نسبة نجاح الحكومة الأمريكية في «فك شفرة آبل» دون موافقة الشركة

قال المهندس زكريا عيسى، خبير اتصالات، إنه من الناحية الفنية يمكن فك شفرة هواتف أبل بالاعتماد على نوع التشفير، فهناك درجات مختلفة منه بداية من 229 بايت وحتى ( ا ) ميجا وهو أصعبها، لافتا إلى أن فك التشفير بعيد عن الشركة المنتجة يتكلف مبالغ كبيرة ووقت أطول واحتمالات نجاح المحاولة غير مؤكدة بنسبة 10%.
وأضاف "عيسى" في تصريح لـ"صدى البلد" أن موقف الحكومة الأمريكية من هاتف آبل الخاص بأحد الإرهابيين والذي تم العثور عليه بعد حادث إرهابي، تستطيع الحكومية الأمريكية عمل باب خلفي لك شفرته للحصول على معلومات، وذلك لأن مصلحة البلد تحتم ذلك إلا أن أصحاب الحرية الشخصية رافضون لذلك ويرون أنه تعدى على الخصوصيات.
وأوضح أن الحكومة الأمريكية لابد أن تعود إلى المحكمة الدستورية للحصول على حكم يلزم الشركة المصنعة بفك شفرات الهاتف.
وكان قاض فيدرالى فى نيويورك أصدر قرارا اعتبر بموجبه أن الحكومة الأمريكية لا يحق لها إجبار شركة "أبل" على السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) بالإطلاع على بيانات هاتف "آيفون" مشفر فى إطار قضية مخدرات.
وكانت تسريبات بشأن التحديث المقبل لنظام التشغيل iOS الخاص بهواتف آيفون أكدت بأنه سيتيح للمستخدم معرفة ما لو كان هاتفه مراقبا من قبل مديره أو الشركة التي يعمل بها أو حتى الحكومة.
وحسب مطورين وخبراء في نظام تشغيل أجهزة أبل الجوالة فإن التحديث الجديد لنظام iOS الذي سيحمل الرقم 9.3 سيتضمن خيار تنبيه المستخدم لو كان هاتفه مراقبا من طرف ما.
يأتي ذلك بعد فترة وجيدزة من اندلاع الحرب الهادئة بين شركة أبل و الدولة الأمريكية التي تبذل قصارى جهدها لإجبار الشركة على فك شفرة أجهزة "أبل"، حيث كان قاض فيدرالى فى نيويورك أصدر قرارا اعتبر بموجبه أن الحكومة الأمريكية لا يحق لها إجبار شركة "أبل" على السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) بالإطلاع على بيانات هاتف "آيفون" مشفر فى إطار قضية مخدرات.
ويعود أصل الحكاية لطلب قدمته وزارة العدل الأمريكية، لحمل مجموعة "أبل" على فك شفرة هاتف "آي فون"، كان يملكه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو، الذي أوقع 14 قتيلا قبل شهرين في كاليفورنيا.
وتريد السلطات الحصول على أمر قضائي، يرغم "أبل" على مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، لعجزه عن الوصول للبيانات المخزنة في هاتف سيد فاروق، رغم معارضة العملاق المعلوماتي الذي يبرر رفضه بمحاذير تتعلق بأمن معلومات المستخدم.