خمس سنوات سجنًا لبن علي

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس حكما في ساعة متأخرة من ليلة أمس، الثلاثاء، غيابيا بسجن الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وعز الدين جنيح، وزهير الرديسي، وحسين الجلالي وبشير الرديسي -كلهم في حالة فرار- 5 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم، فيما يعرف بقضية براكة الساحل.
كما ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن نفس الدائرة أصدرت أحكاما حضورية سالبة للحرية بأربع سنوات في حق كل من عبد الله القلال، ومحمد علي القنزوعي، وعبد الرحمن القاسمي، فيما نال محمد ناصر العليبي 3 سنوات سجنا.
وقضى الحكم بتحمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى المدنية على جميع المتهمين، وتغريم كل من علي الصالح بن سالم، والمنجى جقيريم، ورشيد تريمش، 5500 ألف دينار لقاء الضرر المعنوي.
وأفاد بسام بن سالم، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتضررين، بأنه يجري التنسيق لاستئناف الحكم الصادر في هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد القائمين بالحق الشخصي في قضية براكة الساحل بلغ 17 عسكريا، وتعود وقائعها إلى سنة 1991، حينما تم اتهام عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب.