محامي : قرار محافظ البنك المركزي بشأن مسئولي البنوك التنفيذيين "باطل"

قال طارق جميل سعيد المحامى إن هناك مستثمرين بالبنوك الخاصة أبدوا انزعاجهم بسبب قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر بوضع حد أقصى لعمل المسئولين التنفيذيين بحيث لا يتجاوز 9 سنوات "متصلة أو منفصلة" نظراً لكونه مخالف للقانون، مؤكدا أن هذا القرار باطل بطلانا كاملا.
وأضاف سعيد أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة " القاهرة والناس" مساء اليوم الخميس- انه كان يجب على محافظ البنك المركزي جمع هؤلاء الاشخاص الذي يريد إبعادهم عن مناصبهم لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بدلا من القيام بمذبحة.
وأكد، أنه سيتم بالطعن على هذا القرار، نظرا لحالة الغضب الكبيرة على المستثمرين.
وناشد سعيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسيى بضرورة مراجعة هذا القرار لان هناك شخصنة وعلى محافظ البنك المركزى محاسبة ومراجعة نفسه بدلا من المذبحة التى قام بها.