نائب وزير المالية: الضريبة التصاعدية ليست حلا سحريا للعدالة الاجتماعية

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الضريبة التصاعدية ليست الحل لتحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرا أن مفهومها أكبر من تلك الضريبة.
وأضاف "المنير"، في تصريحات له اليوم، الضريبة التصاعدية تعنى أن من لديه دخل أكبر يدفع شريحة أكبر وهناك مدارس مختلفة في هذا الشأن أما أن نرفع سعر الضريبة وتستخدمها الدولة فى خلق فرص عمل أو خفض الضريبة لسعر تنافسي مع الدول ذات الظروف المماثلة، كما فى قانون ضريبة الدخل الحالى لجذب الاستثمار وبحيث يتحقق فائض لدى المستثمرين ويعيدوا استثماره وبالتالى يتم خلق فرص عمل ويتم تحصيل ضريبة أكبر.
وأوضح " المنير" أن مسألة زيادة سعر الضريبة يخلق اختلالات لدى الشركات ويفتح الباب لفكرة التهرب أو الالتفاف حول الضريبة ولكن عندما تكون هناك تشريعات وآليات تسمح بالتوسع وزيادة حركة الاستثمار للمستثمر سيكون ذلك أفضل.
وأضاف أن الحل ليس فى الضريبة التصاعدية ولكن فى تفعيل حقيقى للضريبة العقارية مثلا حيث انها بالفعل يتم تحصيلها لمن يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه أو أكثر، والأقل من ذلك لا تخضع للضريبة وهذا اكبر مثال على تحقيق العدالة لان المطالب بدفع الضريبة هو من يمتلك وحدة فاخرة.
وذكر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس الهدف منها تحقيق الحصيلة فقط بل الاتجاه للضرائب غير المباشرة مثل كل دول العالم لان هذا النظام يكون أكثر كفاءة وفاعلية والهدف الاساسى من ضريبة القيمة المضافة هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية مجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير ونحن نجهز الادارة الضريبية للتطبيق العادل الكفء لحين اقرارها من البرلمان.