دراسة مصرفية: توقعات بتحسن الوزن النسبي لودائع البنوك خلال العام المالي القادم

قالت دراسة مصرفية، إن بنكي مصر والأهلي لديهما وزنا نسبيا ومهم بحسابات التوفير وشهادات الادخار نظرا لفروعهما المنتشرة علي مستوي الجمهورية والبالغة887 فرعا بالداخل و 11 فرعا خارج مصر.
وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي، تحت عنوان " تطور نشاط الودائع ببنكى الأهلى ومصر"، أن إجمالي ودائع عملاء البنك الأهلي بلغت 447,8 مليار جنيه، منها ودائع غير مكلفة بقيمة52.2 مليار جنيه بنسبة 11.7% من تلك الودائع، و ودائع لأجل بقيمة93.7% بـ20.9%، وشهادات ادخار بـ194.9 مليار جنيه بنسبة 43.5%، و حسابات توفير بـ107 مليار جنيه بـ23.9%.
أما بنك مصر فقد بلغت جمله ودائع عملاؤه 290.1مليار جنيه، منها ودائع غير مكلفة بـ25.9 مليار جنيه بنسبة 8.9%، و ودائع لأجل بقيمة 79.8مليار جنيه بـ27.5%، و شهادات ادخار بـ85.7 مليار جنيه بنسبة 29.6%، وحسابات توفير بـ98.7 مليار جنيه بنسبة 34%.
وأوضحت الدراسة أن نسبة الودائع غير المكلفة بالبنك الاهلى تزيد عن بنك مصر بسبب ضخامة حجم الحسابات النظامية لديه،معتبرة أن زيادة الوزن النسبى لتلك الودائع يعد مؤشر إيجابى ويمكن البنك من تقديم ميزات نسبية على عوائده الدائنة والمدينة لإجتذاب العملاء.
وأرجعت الدراسة انخفاض الوزن النسبى لشهادات الإدخار بالبنكين، لزيادة العائد على شهادات قناة السويس وحدوث تحويلات من عملاء شهادات بنكى مصر والأهلى لعملاء شهادات القناة، موضحة أن تراجع حسابات التوفير أيضا دفع العملاء.

وخصوصاً من الطبقة المتوسطة للتعامل مع هيئة البريد والتى حققت خلال العام المالى 2014/2015 الماضي،نمواً بحسابات التوفير بلغ 9,5% مسجلا 102,3 مليار جنيه، مقابل 93,4 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2013/2014.
وذكرت الدارسة أن حصة الفرع من ودائع العملاء بالبنكين زادت لتسجل 2 مليار جنيه للبنكي مصر و الأهلي مع نهاية السنة المالية الماضية، متوقعة أن تحدث نتائج إيجابية بالتزامن مع قدوم المالي 2016/2017 القادم.
وأوضحت الدراسة أن تلك المؤثرات الإيجابية كانت عبارة عن اطلاق عدد من المشروعات التنموية في مقدمتها أعمال البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس، بالاضافة لتعهدات بعض الدول العربية بضخ إستثمارات مباشرة فى أوصال بشرايين الأقتصاد القومي، معتبرة أن ذلك يعني ارتفاع معدلات النمو المستهدفة لأكثر من 5%.
وذكرت الدراسة أنه من المتوقع تأثير ذلك إيجابا على المراكز المالية للبنكين حال دخول حقيقي لتلك الإستثمارات، مشددة علي أن ذلك الأمر يتطلب تحركا حكوميا كبيرا لإجراء تعديلات على عدد من التشريعات الاقتصادية في مقدمتها قوانين ( الضرائب، التأمينات، حوافز وضمانات الاستثمار، الاستثمار الموحد) للقضاء علي الفساد الاداري و البيروقراطية المعيقة لمناخ الأعمال محليا وأجنبيا.