السفارة الأمريكية تنصح مدير مكتب «رويترز» بمغادرة البلاد

علم موقع "صدى البلد" من مصادره الخاصة أن السفارة الأمريكية في القاهرة نصحت مدير مكتب رويترز في القاهرة بمغادرة مصر فورًا، وذلك عقب نشره خبرًا مفبركًا وبمصادر مجهولة حول حبس الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" في أحد أقسام الشرطة، مما أدى إلى تقديم وزارة الداخلية بلاغًا ضد رويترز ومدير مكتبها.. وأضافت المصادر أن السفارة هي من وجهت بنشر الخبر.
حرّرت وزارة الداخلية محضرًا ضد وكالة "رويترز" للأنباء بسبب فبركتها خبرًا على لسان مصادر أمنية مُجهّلة أشارت فيه إلى احتجاز الطالب الإيطالي جوليو ريجيني داخل أحد المقار الأمنية التابعة للداخلية قبل وفاته.
وحصل موقع "صدى البلد"، من مصادر أمنية خاصة، على تفاصيل الواقعة التي حدثت بين "مايكل جورجي" مدير مكتب رويترز في القاهرة وأحد القيادات الأمنية حول ريجيني.
وبدأت الواقعة بتلقي الرائد "محمد رضا" رئيس مباحث الأزبكية رسالة على هاتفه المحمول من شخص مجهول يقول فيها: "مساء الخير يا محمد بيه.. نحن وكالة رويترز.. مساء 25 يناير عام 2016 تم القبض على الطالب ريجيني واحتجازه داخل قسم الأزبكية لفترة قصيرة ثم تم ترحيله إلى مقر لاظوغلي.. هل لديك تعليق".
وأضافت المصادر في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الرائد محمد رضا لم يرد على الرسالة حيث إنه لا يعرف المرسل ولا يسجل رقمه، إلا أنه فوجي بنشر الخبر على الوكالة البريطانية "رويترز".. وأكدت المصادر أنه عقب الكشف عن رقم الموبايل الذي أرسل الرسالة تبين أنه يخص "مايكل جورجي"، مدير مكتب رويترز في القاهرة.
وقرّر الرائد محمد رضا رئيس مباحث الأزبكية تحرير محضر رقم 3465 إداري قسم قصر النيل لسنة 2016، وتم تحويل المحضر إلى النيابة للتحقيق، واستعمت نيابة قصر النيل إلى أقوال رئيس مباحث الأزبكية ، الذي قدم فيها نص الرسالة التي استقبلها على هاتفه من مدير مكتب رويترز في القاهرة.
ونفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، صحة ما نشرته إحدى وكالات الأنباء وتناقلته بعض المواقع الإخبارية حول احتجاز الشرطة أو أى جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالى "جوليو ريجينى" ونقله إلى أحد المقرات الشرطية.
وأكد المصدر أن كل ما نشر فى هذا الصدد ليس له أى أساس من الصحة.. كما أكد أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجى هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.
في الوقت نفسه، قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "وزارة الداخلية نفت جملة وتفصيلاً ما تم نشره في «رويترز» بأن الطالب الإيطالي ريجيني تم القبض عليه قبل واقعة مقتله".
وتابع "أبو زيد" أن هذا الفعل «مش جديد على رويترز»، أن الوكالة دائما ما تنشر أخبارًا عارية تمامًا من الصحة ومجهولة المصدر ضد مصر، وبعدها يتم نفيها، ولكن مصداقيتها أصبحت على المحك.
وعمدت وكالة "رويترز" خلال الفترة الماضية إلى محاولات تشويه سمعة مصر عن طريق بث أخبار لا تتسم بالمهنية في العمل الصحفي، بحسب ما أكد خبراء إعلام، باعتمادها على التكهن في نشرها تارة أو نسبها إلى مصادر مجهولة تارة أخرى متعمدة بذلك إكمال سلسلة التشويه التي تقودها بعض الدول ضد مصر.
فعقب سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر، عملت وكالة "رويترز"على بث سيناريوهات تستبق التحقيقات المصرية لمعرفة من وراء تلك الحادثة، حيث نشرت خبراً يفيد باالاشتباه في أحد الفنيين بشركة مصر للطيران بزرع قنبلة على طائرة الركاب التي سقطت في أواخر أكتوبر الماضي.
بعد واقعة الطائرة لم تتوقف الوكالة عن استباق التحقيقات حيث خرجت أمس بخبر يفيد أن مصادر شرطية ومخابراتية قالت إن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني.
ذلك الأمر الذي نفته وزارة الداخلية وعلى أساسه تقدمت ببلاغ ضد الوكالة يتهمها بنشر أخبار مغلوطة مجهولة المصادر تسيئ للدولة المصرية

سقطة مهنية قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية إعلام القاهرة السابق، إن الخبر الذي بثته وكالة "رويترز" بالأمس عن الطالب الإيطالي، لم يتم الالتزام فيه بأي مهنية في العمل الصحفي، حيث إن الخبر اعتمد على 6 مصادر مجهلة ولم يتم الإفصاح عن مصدر واحد، مشيرة إلى أن ذلك يعد سقطة مهنية كبيرة.
وأضافت في تصريح لـ"صدى البلد" أن الغرض من الخبر الإساءة لمصر وهو ما يجب معه أن يتم اتخاذ موقف ضد الوكالة، موضحة أنه من حق المراسل الذي يعمل في دولة ما أن يتم كفالة ضمانات لممارسة العمل، إلا أنه في الوقت نفسه عليه مسئولية كبيرة بأن لا ينشر أخبارًا أو تقارير كاذبة، وهو ما نصت عليه الاتفاقات الدولية.
وطالبت بأن تتخذ الدولة موقفا قويا حتى تتوقف هذه الوكالة وغيرها عن نشر أخبار غير صحيحة، خاصة أن هناك لجنة تحقيق تعمل على القضية.

سحب تراخيص قال الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، إن الأصل في قواعد القانون الدولي في مجال الإعلام أن تكون المعلومات الصادرة من الوكالات العالمية لها مصادرها المؤكدة حتى يمكن لأي جهة متضررة أن تتحقق من هذه المعلومات ومصدرها.
وأوضح انه اذا كانت المعلومات غير دقيقة أو منسوبة لمصدر غير صحيح أصبح من حق الجهات المسئولة في الدولة المتضررة أن تحافظ على مصداقيتها في المجتمع الدولي ولعل أهم الاجراءات التي من الممكن أن تتخذها الدولة أن تقوم بإلقاء القبض على المسئولين عن الخبر طالما كان يمس الأمن القومي للدولة.
وأضاف "فؤاد" أنه يحق للدولة المتضررة سحب التراخيص الممنوحة لهذه الوكالة لحين اتخاذ الدولة لأي قواعد إجرائية تدفع بها الضرر عن نفسها، موضحًا أن بلاغ وزارة الداخلية ضد وكالة رويترز سيترتيب عليه استدعاء الجهات التي أصدرت الخبر للتأكد من صحة ما ورد به من معلومات فإذا تبين أن الأخبار غير دقيقة يمكن أن تتخذ سبيل الحبس الاحتياطي ضد ناشر الخبر لحين إحالته إلى المحكمة للحكم عليه.

إجراء تكتيكي وقال الدكتور عبدالسند يمامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية، إن البلاغ الذي تقدمت به وزارة الداخلية ضد وكالة "رويترز" باتهامها بنشر أخبار مغلوطة ومجهلة المصادر ما يسيئ للدولة، يعد بداية لاتخاذ إجراءات منع الوكالة من العمل في مصر.
وأضاف "يمامة" أن المنع يتسق مع القانون الدولي لأنه يعتمد على أساس نشر أخبار تضر بالأمن العام للبلاد وتسبب توترًا في العلاقات بين الدول، وهو ما يعد جريمة يتم ارتكابها، مشيرًا إلى أنه في حال التأكد من عدم صحة الخبر سوف يتم توجيه اتهام مباشر لناشر الأخبار الكاذبة.