إيهاب رمزي: الاتحاد الأوروبي يدعم تطوير إدارة العدالة في مصر لحل أزمة 15 مليون قضية

قال المستشار إيهاب رمزي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن دعم الإتحاد الأوروبي لتطوير إدارة العدالة في مصر، مشروع موجود منذ فترة ويتم التواصل بشكل مستمر مع النائب العام في مصر، مشيراً إلى أن هناك بعض التشريعات طٌبقت في مصر بعد التشاور مع أعضاء من الإتحاد الأوروبي، ومن هذه التشريعات إستبدال مدة الحبس بالعمل لخدمة المجتمع وأصدر هذا التشريع في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
وأوضح "رمزي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن من بعض التشريعات التي أٌخذت عن الإتحاد الأوروبي بمصر هى شخصية "المدافع العام"، والمقصود بها توفير محام تابع لوزارة العدل يدافع عن الأشخاص الذين لا يستطيعون توكيل محام للدفاع عنهم.
كما أضاف: "هناك تراكم هائل للقضايا حيث أن عدد القضايا يصل إلى 15 مليون قضية في السنة وينظرها 7000 قاض فقط"، لذلك يجب أن تعالج هذه الأزمة عن طريق الإتحاد الأوروبي لفكرهم المتطور.
وكان الاتحاد الأوروبى قد حرص على دعم وتطوير العدالة في مصر حيث قام بتنظيم أول ورشة عمل لهذا الغرض جاءت فى إطار مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة فى مصر" (SMAJ) الممول من الاتحاد. ويهدف المشروع إلى دعم تطوير وزارة العدل المصرية ومؤسساتها وذلك للحد من تراكم القضايا. وقد خصص الاتحاد الأوروبى تسعة ملايين يورو لهذا المشروع.