تطور قوانين "الحد الأدنى للأجور" في مصر.. من 18 قرشا إلى 1200 جنيه شهريا

كانت أوضاع ومشكلات الأجور والرواتب فى مصر وستظل من أهم القضايا التى أثيرت خلال السنوات الأخيرة، وحتى قبل ذلك بعقود طويلة، ومازالت قائمة ومحلا للجدل حتى الآن؛ خاصة وأن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
وبالرغم من الجهود التى بذلت لإصلاح تلك الأوضاع على مدى العقود الماضية، والتى كان من أبرزها العلاوات السنوية التى تقرر منذ عام 1987، أو سياسة دعم السلع والخدمات وغيرها من الإجراءات، إلا إن تلك الأمور تعد حلا مؤقتا يمكن أن يساهم فى تحسين الدخل قليلا ، لكنه لم يحل المشكلة الأساسية.
ويذكر أن الدستور المصرى والقوانين المعمول بها تناولوا مسألة "الحد الأدنى للأجور" فى العديد من المواد الدستورية والقانونية على مر السنين؛ بهدف حماية حقوق العمال ذوى الأجور الضعيفة وتحديد أجر يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية للعامل وعائلته فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة التى يعيش فيها.
وتعددت القوانين التى قامت بوضع وتعديل الحد الأدنى للأجور فى مصر؛ ففى عام 1942 صدر أمر عسكرى بإلزام أصحاب الأعمال بصرف علاوة غلاء معيشة للعمال فوق أجورهم، بحيث لا تقل عن الحدود التى قررتها الحكومة لموظيفها وعمالها آنذاك.
وفى عام 1952، تم تحديد الحد الأدنى للأجر الزراعى بـ18 قرشا فى اليوم للرجال.
وعام 1971 صدر قانون يحدد الحد الأدنى لأجور العاملين فى الحكومة والقطاع العام على التوالى بـ9 جنيهات شهريا، وتم رفع ذلك المبلغ إلى 12 جنيها عام 1974.
وتم تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص عام 1974 بـ40 قرشا فى اليوم إذا كان العامل لا يقل عن 18 عاما، وإذا كان سنه أقل من 18 فلا يجوز أن يقل أجره عن 30 قرشا يوميا.
وتوالت القوانين التى قامت بتعديل الحد الأدنى للأجور عبر السنين، ليصل عام 2005 إلى 214 جنيه شهريا، ليحصل العامل أخيرا على مبلغ أقل من ذلك بكثير بعد خصم الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أصبح الحد الأدنى للأجور من أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، وتعددت القوانين والأحكام القضائية بشأن تحديد حد أدنى للأجور، وكان الأمر مثارا للكثير من الجدل، حيث طالب البعض باستثناء تطبيق القانون على العاملين بقطاع السياحة بحجة تراجع إيرادتها، فيما أشار بعض المسئولين إلى صعوبة وضع حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص لأنه لا يمكن حصر عددهم بسبب عدم انتظام أغلبهم وصعوبة وضع سياسة قومية للأجور.
وأعلن المركز القومى للأجور عام 2010 عن حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص على المستوى القومى قيمته 400 جنيه شهريا بدلا من 280، وذلك تنفيذا لقرار محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالدولة، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 700 جنيه عام 2011.
وحدد رئيس الوزراء السابق "حازم الببلاوى" 1200 جنيه شهريا كحد أدنى للأجور فى أواخر عام 2013، ليبدأ تفعيله فى 1 يناير عام 2014.