"الأجهزة الرقابية" بـ"التأسيسية" تناقش وضع المجالس المتخصصة في الدستور

ناقشت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور، وضع المجالس القومية المتخصصة فى الدستور الجديد، وما إذا كانت هناك جدوى من استمرارها، أو إلغائها أو ضم كل مجلس منها إلى الوزارة التى تقع فى اختصاصه ليكون مكتبًا استشاريًا.
وكشف النائب محمد أنور عصمت السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة.
وقال إن اللجنة استمعت اليوم، الأربعاء، إلى المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى أكد أن المجالس تقوم بدورها من إعداد التقارير وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، موضحًا أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم فى المقابل على أداء المجلس، حتى أن البعض يرى أنها وسيلة لترضية كبار موظفي الدولة عند وصولهم إلى سن المعاش.
وأشار إلى وجود بعض الاقتراحات داخل اللجنة تتعلق بشأن تقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزراة المختصة، لافتًا إلى أن اللجنة اتفقت فعليًا على نحو 30 مادة، متوقعًا عرض الدستورالجديد على الاستفتاء الشعبى مع نهاية أغسطس المقبل.
من ناحية أخرى، سلمت لجنة الحريات والواجبات 38 مادة إلى لجنة الصياغة.