بالفيديو.. مصطفى بكري يشرح كيفية تغيير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية قبل 30 الشهر الحالي

أكد النائب البرلماني مصطفي بكري، أنه بنهاية شهر يونيو الجاري ستنتهي فترة العديد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، فلم يعد هناك خيار إلا بالتمديد أو التدخل، مشيرا إلة أن قانون تنظيم الصحافة أمامه عدة أشهر نتيجة كثرة المواد، وقال إن قانون الصحافة والإعلام مازال يتم مراجعته بمجلس الدولة،
واشار بكري فى مداخلة هاتفيه، برنامج، «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدي البلد»، ويقدمه الإعلامي ، «أحمد موسي»، إلى أنه تقدم بتعديل وقع عليه 324 نائب - أكثر من نصف المجلس - على المادة 68 من قانون رقم 96 لسنة 96، بشأن تنظيم الصحافة، بأن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين إصدار قانون الصحافة، وأن يقوم بمهام مجلس الشورى السابق.
وقال بكرى، إن النص يتضمن استبدال نص المادة "68" من القانون رقم 1996 بالآتى: يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة "بشكل مؤقت" للقيام بالمهام المنوط بها ولحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى.
وأكد بكري أنه بمجرد صدور هذا القانون سيمكن رئيس الجمهورية من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون من صلاحياته تغيير رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية، واصفا المجلس الحالي بأنه مجلس تسيير أعمال.

وقال بكري أن رئيس المجلس المستشار علي عبدالعال أحال القانون إلى لجنة الثقافة والإعلام لمناقشته الثلاثاء المقبل، ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس ، وهو يتكون من مادة واحدة ، وفي حالة الموافقة عليه سينحل المجلس الأعلى للصحافة الحالي.

وأضاف بكري أن هناك فراغ تعاني منه المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أنه يجب الانتهاء من كل ذلك قبل 30 الشهر الحالي حتى يتمكن المجلس الأعلى للصحافة الجديد من القيام بمهامه. وأشار بكري إلى أن أسامه هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام ومعظم رؤساء اللجان من ضمن الموقعين على هذا المشروع . وأضاف أنه عقب موافقة البرلمان سيتم إحالة القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته ومنه إلى رئيس الجمهورية مباشرة ليتخذ القرار.