EN
ندَّد المستشار السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إدوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، أمس السبت، بقوانين مكافحة الإرهاب التي أقرها النواب الروس مطالبًا بعدم نشرها.
ووفقًا لـ "سكاي نيوز عربية" كتب "سنودن"، الذي فرّ من الولايات المتحدة بعد ما كشف حجم الرقابة التي تمارسها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، على موقع "تويتر" أن "القانون الروسي الجديد يشكل انتهاكا للحقوق غير مبرر ولا يمكن تنفيذه وينبغي عدم نشره".
وقال في تغريدة أخرى إن "الرقابة الشاملة لا تستقيم.. هذا النص سيكلف مالا وسيدفع ثمنه كل روسي من حريته من دون تحسين الأمن".
وأقرّت مشاريع القوانين المذكورة، أمس الأول الجمعة، في الجلسة الأخيرة لمجلس الدوما الروسي قبل الانتخابات التشريعية في 18 سبتمبر، وهي تلزم خصوصا مشغلي أجهزة الاتصالات والإنترنت تخزين رسائل المستخدمين ومكالماتهم وبياناتهم لستة أشهر لتسليمها لـ"الوكالات الحكومية المعنية" بناء على طلبها.
كذلك، يلزم أحد القوانين التي لا تزال تتطلب موافقة مجلس الاتحاد الروسي قبل أن ينشرها الرئيس فلاديمير بوتن، شبكات التواصل الاجتماعي تخزين المعطيات لستة أشهر.
ونبّه "سنودن" إلى أن مهلة الأشهر الستة "ليست خطيرة فحسب بل غير قابلة للتنفيذ".
واعتبرت المعارضة الروسية أن هذه القوانين بمثابة محاولة من السلطات لفرض "رقابة شاملة"، وندد أيضا قطاع التكنولوجيا المتطورة بكلفتها الباهظة.
وتلحظ القوانين عقوبة السجن لمن يحجم عن التنديد بجنحة وتخفض سن المسئولية الجنائية إلى 14 عامًا، فضلًا عن عقوبة السجن حتى 7 أعوام لمن "يبرر الإرهاب في شكل علني" بما في ذلك عبر الإنترنت.
ووفقًا لـ "سكاي نيوز عربية" كتب "سنودن"، الذي فرّ من الولايات المتحدة بعد ما كشف حجم الرقابة التي تمارسها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، على موقع "تويتر" أن "القانون الروسي الجديد يشكل انتهاكا للحقوق غير مبرر ولا يمكن تنفيذه وينبغي عدم نشره".
وقال في تغريدة أخرى إن "الرقابة الشاملة لا تستقيم.. هذا النص سيكلف مالا وسيدفع ثمنه كل روسي من حريته من دون تحسين الأمن".
وأقرّت مشاريع القوانين المذكورة، أمس الأول الجمعة، في الجلسة الأخيرة لمجلس الدوما الروسي قبل الانتخابات التشريعية في 18 سبتمبر، وهي تلزم خصوصا مشغلي أجهزة الاتصالات والإنترنت تخزين رسائل المستخدمين ومكالماتهم وبياناتهم لستة أشهر لتسليمها لـ"الوكالات الحكومية المعنية" بناء على طلبها.
كذلك، يلزم أحد القوانين التي لا تزال تتطلب موافقة مجلس الاتحاد الروسي قبل أن ينشرها الرئيس فلاديمير بوتن، شبكات التواصل الاجتماعي تخزين المعطيات لستة أشهر.
ونبّه "سنودن" إلى أن مهلة الأشهر الستة "ليست خطيرة فحسب بل غير قابلة للتنفيذ".
واعتبرت المعارضة الروسية أن هذه القوانين بمثابة محاولة من السلطات لفرض "رقابة شاملة"، وندد أيضا قطاع التكنولوجيا المتطورة بكلفتها الباهظة.
وتلحظ القوانين عقوبة السجن لمن يحجم عن التنديد بجنحة وتخفض سن المسئولية الجنائية إلى 14 عامًا، فضلًا عن عقوبة السجن حتى 7 أعوام لمن "يبرر الإرهاب في شكل علني" بما في ذلك عبر الإنترنت.
