EN 
- الحكم فى دعوى بطلان قرار إلغاء نقل نشاط "نادى مزارع دينا"
- نظر دعوى إسقاط الجنسية عن إعلاميي "الجزيرة" و"الشرق"
- نظر محاكمة 30 متهما في "خلية أوسيم" لمرافعة النيابة
- نظر محاكمة 28 متهمًا فى خلية دمياط الإرهابية
- أولى جلسات محاكمة وزير الأوقاف لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
- نظر دعوى تمكين إبراهيم سعيد من رؤية نجله
كان أحمد المغربى، محامى اللاعب، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات اﻷسرية بمحكمة أسرة المعادى بطلب رقم 433 لسنة 2016 لتمكين موكله من رؤية نجله "آدم"، وتم تحديد يوم 27 أبريل الماضى لنظر الطلب، وبعد تغيب اللاعب وزوجته عن الحضور، وتم تحديد جلسة ثانية يوم 4 مايو وبعد تغيبهما للمرة الثانية حرك "المغربى" الدعوى.
يذكر أن زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية، وتم تحديد جلسة 13 مارس لنظر الطلب، لكن "سعيد" تغيب عن الجلسة، ليتم تحديد جلسة أخرى يوم 20 مارس، وبعد تغيب اللاعب عن الحضور للمرة الثانية تمت إحالة الأمر للمحكمة للفصل فيه، لتحدد يوم 21 أبريل لنظر أولى جلسات دعوى الخلع ثم تؤجلها إلى 14 مايو، كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى" نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا ونشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لها مع أحد الأشخاص.
كما تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم، الدعوى الثالثة عشرة، والتى تحمل رقم 236 لسنة 2015 المقامة من رضا الكرداوى، طليقة النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة، والتى تطالب فيها بحبسه ﻻمتناعه عن سداد نفقات نجله يوسف.
كانت محكمة أسرة مدينة نصر أصدرت حكمين متتاليين بحبس النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة لعدم سداده نفقات نجله يوسف والمقدرة بـ5 آلاف جنيه، وأجر المسكن المقدر بـ2000 جنيه.
يذكر أن طليقة توفيق عكاشة أقامت ضده ما يقرب من 18 دعوى قضائية أمام محكمة اﻷسرة، وحصلت على أحكام بحبسه بعد رفضه تسديد مبلغ 700 ألف جنيه متجمد نفقة ابنه يوسف، ومنعته من السفر للخارج.
وتستكمل محكمة جنايات قنا اليوم، برئاسة المستشار فتحي عبد الله أبو زيد، محاكمة 13 من رجال الشرطة (4 ضباط و5 رقباء شرطة و4 مجندين) مخلي سبيلهم ومتهمين بقتل طلعت شبيب الرشيدي "عامل" في الأقصر، للاطلاع على تقرير شركة فودافون عن مكالمات المتهمين.
ترجع وقائع القضية لشهر نوفمبر من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغا بتجمهر المئات من الأهالي أمام مستشفى الأقصر الدولي احتجاجا على مقتل عامل يدعى طلعت شبيب الرشيدى، واتهامهم عددا من الضباط بالتعدي عليه وضربه وتعذيبه داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطه من أمام أحد المقاهي بتهمة حيازة أقراص مخدرة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات للمحاكمة، وتم نقل المحاكمة من الأقصر لمحكمة جنايات قنا.
كما تنظر محكمة جنح مصر القديمة اليوم أولى جلسات محاكمة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بتهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة لصالح العاملين بإدارة أوقاف الواحات البحرية.
وقال السيد الجمصي، المحامي، إن العاملين بإدارة أوقاف الواحات البحرية لجأوا إلى القضاء الإداري للمطالبة ببعض مستحقاتهم المالية، وصدرت أحكام قضائية لصالحهم منذ عام 2013، تقضي بصرف تلك المستحقات.
وأضاف أن الوزارة متمثلة في الوزير، امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام، بل وصل الأمر إلى حد تهديد العاملين عن طريق وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة بالتنازل عن هذه الأحكام، أو نقلهم إلى مدينتي الصف والعياط، واللتين تبعدان مسافة 500 كيلو متر عن الواحات البحرية.
وطالب الجمصي بسرعة تنفيذ هذه الأحكام القضائية، واحترام أحكام القضاء من جميع المسئولين في الدولة، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة 4 متهمين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة النزهة عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
كانت النيابة أسندت للمتهمين عدة اتهامات، من بينها القتل والشروع في قتل 12 شخصًا من بينهم أفراد شرطة، ومواطنون مدنيون، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتلويح بالعنف واستعراض القوة على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.
وتستكمل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، محاكمة 28 متهمًا، بقضية "خلية دمياط الإرهابية"، للاطلاع.
واتهمت النيابة المتهمين بأنهم من فى الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس 2014، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.
كما تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة 30 متهمًا في القضية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم المقيدة برقم 2719 جنايات كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية أوسيم"، لمرافعة النيابة العامة.
كانت الجلسة بدأت في الحادية عشرة والنصف صباحًا، وتبين للمحكمة غياب بعض المتهمين وعدم إحضارهم من محبسهم.
في سياق متصل، أصدر رئيس الدائرة القاضي أحمد أبو الفتوح صباح اليوم، قرارا بمنع دخول الصحفيين ووسائل الإعلام لتغطية أحداث الجلسة لأسباب غير معروفة.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور القانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.
كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي، والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.
وتنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى طارق عبد الجابر، وخالد بركات، وسليم عزوز، وأسامة جاويش.
كان سمير صبرى، المحامى، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنهم لعملهم فى قناة الجزيرة، والشرق، وتحريضهم على مصر، وتعريض الأمن القومى للخطر، وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش.
وتصدر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، حكمها في الطعن المقام من محمود محمد محمود، رئيس المكتب الفنى للتخطيط الرياضى، والذى يطالب فيه بوقف قرار جهة الإدارة بإلغاء نقل نشاط نادى "مزارع دينا" لنشاط الشركة التابعة له.
واختصمت الدعوى وزير الرياضة، ومدير الإدارة المركزية بالجيزة، ومحافظ الجيزة بصفتهم، وذكر الطعن أنه تم نقل نشاط نادى "مزارع دينا" إلى الشركة الخاصة به، إلا أن جهة الإدارة طعنت على القرار بعد الميعاد المحدد له، وهو 30 يوما على ميعاد العقود.
وأضافت الدعوى أن جهة الإدارة ممثله فى هيئة قضايا الدولة، اعتبرت أن محافظ الجيزة ليس فى اختصاصه نطاق الشركة، فى حين أن المحافظ بمثابة وزير فى محافظته وقراراته سارية.
