ننفرد بنشر مخالفات رصدتها لجان شكلها محافظ بورسعيد لفحص أعمال القرى السياحية المملوكة للمحافظة برئاسة المساعد وإشراف مستشار السياحة

لجنة مخازن الكروان
-تتحفظ على دفاتر المخازن وتثبت قطع العديد من الاوراق منها
-تثبت وجود كميات من البويات تكفى لطلاء القرى السياحية رغم طلب امين المخازن شراء جديد
-تثبت وجود مفروشات وفوط للغرف بأعداد كبيرة منذ 2008 برغم طلب امين المخازن شراء جديد
لجنة جرد الكناري
-مخالفات للاستيلاء على التيار الكهربي لعدد من المحلات بالمخالفة للقانون
-ايجار كافتيريا القرية لاحد الاشخاص بدون عقود رسمية بمقابل 2000 جنيه الشهر
-اكتشفت استغلال عدد من الوحدات بدون وجه حق بعد اخراجها من التشغيل

كشفت عدد من المصادر المضطلعة على عدد من المخالفات التي رصدتها اللجان، التي شكلها اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد لفحص أعمال القرى السياحية المملوكة للمحافظة برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد للمحافظة واشراف الدكتور ايمن زكريا المستشار السياحي والفندقي للمحافظ.

وأكدت المصادر ان اللجنة التي شكلها عماد جرجس مدير الجهاز التنفيذي للمحافظة برئاسة صلاح الجازوى وعضوية عباس الهندي مدير الصيانة ومحمد ربيع من الادارة القانونية للجهاز تحت اشراف نبيل حسين مدير عام فندق الباتروس والكروان تحفظت على دفاتر المخازن العمومية بقرية الكروان بعد كشف العديد من المخالفات.

وأضافت المصادر أن اللجنة كشفت عن وجود كميات كبيرة من البويات التي تكفى لطلاء القرى السياحية وتجديدها برغم أن امين المخازن والمشتريات قدم مذكرات لطلب شراء بويات جديدة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة رصدت كميات كبيرة من المفروشات والفوط ورموتات التلفزيون الجديدة ومواتير الثلاجات وغيرها من المستلزمات المتواجدة منذ عام 2008 برغم تقدم امين المخازن بطلبات شراء لمثيلاتها جديد.

وبينت المصادر أن اللجنة عثرت على مستلزمات نحاس لحنفيات حريق الدفاع المدني داخل المخزن مخبأة على الرغم من ثبوت بيعها خردة في الدفاتر.

وأكدت المصادر أن اللجنة تمكنت من ضبط اصناف كهربائية غير مطابقة للمواصفات الموردة لماركات عالمية مقلدة وليس المثبت توريدها في الدفاتر.

وأضافت المصادر أن اللجنة اكتشفت أن 50% من المدون بسجلات المخازن حرر امامها عبارة موجود على سبيل الامانة وهو ما يتم فحصه ومعرفة تدوين تلك العبارات بالإضافة الى قطع اوراق من سجلات العهد الموجودة بالمخازن.

وتواصل لجنة جرد المخازن اعمالها صباح اليوم بقرية الكروان تنتقل بعدها لمعاينة مخازن القرى والفنادق الفرعية.

 
وفى ذات السياق كشفت المصادر أن اللجنة التي ترأسها السكرتير العام المساعد عبد العظيم رمضان وعاونه بها احمد القرني المراقب المالي المعين بقرار المحافظ وعضوية قانونين وفنين ومهندسين بمختلف التخصصات من خارج الجهاز اثبتت العديد من المخالفات الجسيمة بقرية الكناري.

وأكدت المصادر ان اللجنة كشفت مخالفات للاستيلاء على التيار الكهربي لعدد من المحلات بالمخالفة للقانون من خلال وصلات نفذها المسئولين بالصيانة مقابل مقايسات زهيدة.

وأوضحت المصادر ان اللجنة كشفت عن مخالفة لإيجار احد الشاليهات مطبخ لإحدى الشركات مقابل 10 آلاف جنيه شهريا دون توافر اشتراطات الحماية المدنية بالإضافة الى استغلال الغاز والكهرباء والمياه على نفقات القرية بمبالغ تصل 4000 جنيه شهريا.

ولفتت المصادر ان اللجنة كشفت عن ايجار كافتيريا القرية لأحد الاشخاص بدون عقود رسمية بمقابل 2000 جنيه الشهر مع السماح له باستغلال كهرباء وغاز ومياه القرية على نفقة الجهاز وكذا عدم سداد المنتفع للإيجار منذ شهر 7 – 2016 واستغلاله كراسي وترابيزات القرية المخصصة للنزلاء بالشاليهات.

ونوهت المصادر الى ان اللجنة اكتشفت استغلال عدد من الوحدات بدون وجه حق بعد اخراجها من التشغيل كمكاتب للعاملين بالأقسام المختلفة .

وكشفت المصادر ان اللجنة اثبتت عدم وجود ايصالات توريد المتحصلات اليومية للجهاز منذ بداية الشهر بدعوى ان المندوب لم يسلمها بعد تسليم المبالغ للجهاز التنفيذي.

وبينت المصادر ان اللجنة كشفت عن العديد من المخالفات بعملية رفع كفاءة القرية التي تكلفت 12 مليون جنيه رغم وجود ملاحظات من مديرة القرية الاسبق بلغت 30 ملاحظة لم ينفذ منها شيء ووقعت لجنة بالاستلام للأعمال دون الزام المقاول بالتنفيذ.

وأكدت المصادر ان اللجنة كشفت عن سوء توزيع في العمالة اثبتت منها على سبيل المثال وليس الحصر وجود 15 عاملة للنظافة بالشاليهات يداروا بواسطة 16 مشرفة.

وأضافت المصادر انه من المنتظر ان تستكمل اللجنة اعمالها اليوم بعد طلب استدعاء هشام صادق مدير الاستقبال بالقرية لسؤاله عن التعاقدات ومتحصلاتها وكذا سبب خروج شاليهات مميزة من التشغيل بشكل اسمى اثبتت اللجنة قيام بعض العاملين ببيعها بنظام السوق السوداء للنزلاء.

وشددت المصادر على أن اللجان ستعرض تقريرها فور الانتهاء من الاعمال على اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بعد نسب المتسبب في المخالفات كل على حدى والمسئول عن وقوعها تمهيدا لإحالتها الى النيابة لمباشرة تحقيقاتها مع المقصرين والمتسببين في وقائع الفساد.