أعرب النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، عن تفاؤله وامتنانه لحرمان أعضاء البرلمان من إمكانية إلحاق وتعيين عمال وموظفين في الجهات الحكومية؛ في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، موضحًا أن هذا الأمر في ظل القانون القديم كان يحمل النواب أعباء الترضية لابناء دائرتهم ويفتح باب المجاملات.
وأكد عيسى، خلال حواره مع الاعلامية سمر نجيدة في برنامج "ستوديو الأخبار" المذاع على قناة "ten"، أنه لن يتم تسريح موظفين بالجهاز الإداري للدولة؛ بسبب كثرة الأعداد، وإنما سيتم إعادة توزيع الموظفين عن طريق نقل البعض منهم من الجهات المكتظة إلى الإدارات والجهات التي تعاني نقصًا في الموظفين.
وقال عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن التعيين في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد سيتم عن طريق جهة واحدة، وهي التنظيم والإدارة وستكون بطريقة إلكترونية، أي أن كل جهة طالبة للعمالة سترسل طلباتها من التنظيم والإدارة؛ وهو بدوره يعلن مسابقة عامة، ويتقدم إلى الاختبار الراغبون في التعيين ثم يقوم الجهاز المركزي بتوزيع العمالة، مؤكدًا أنه لو تم ذلك ستكون هناك شفافية.
وأكد عيسى، خلال حواره مع الاعلامية سمر نجيدة في برنامج "ستوديو الأخبار" المذاع على قناة "ten"، أنه لن يتم تسريح موظفين بالجهاز الإداري للدولة؛ بسبب كثرة الأعداد، وإنما سيتم إعادة توزيع الموظفين عن طريق نقل البعض منهم من الجهات المكتظة إلى الإدارات والجهات التي تعاني نقصًا في الموظفين.
وقال عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن التعيين في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد سيتم عن طريق جهة واحدة، وهي التنظيم والإدارة وستكون بطريقة إلكترونية، أي أن كل جهة طالبة للعمالة سترسل طلباتها من التنظيم والإدارة؛ وهو بدوره يعلن مسابقة عامة، ويتقدم إلى الاختبار الراغبون في التعيين ثم يقوم الجهاز المركزي بتوزيع العمالة، مؤكدًا أنه لو تم ذلك ستكون هناك شفافية.