مصر تدعو لصياغة موقف عربي موحد لمواجهة تحديات الهجرة واللجوء

أكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، ضرورة العمل من أجل صياغة موقف عربي موحد من أجل مواجهة تحديات الهجرة واللجوء خاصة في ظل تفاقم تداعيات أزمة اللاجئين مع التدفقات المتزايدة من اللاجئين والنازحين بسبب عدم الاستقرار أو تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وقال "بدر" إن هذا الملف لم يجد الاهتمام اللازم إلا حينما تأثرت مصالح الدول الكبري بشكل مباشر وأصبح لزاما عليها التحرك لحماية تلك المصالح ومحاولة إلقاء العبء الأكبر على الدول العربية، مشيرا إلى وجود زخم دولي كبير متزامن مع انعقاد العديد من الاجتماعات الإقليمية والدولية وإطلاق المبادرات المختلفة التي قد تحمل النوايا الطيبة، إلا أن أغلبها يتسم بالعمومية وغياب التنسيق والرؤية الفعالة.

وأكد بدر-في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الاستثنائي لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة الذي بدأ أعماله اليوم بالجامعة العربية- أن مصر تولي هذا الاجتماع أهمية خاصة ليس فقط لاهمية المحاور التي سيتناولها ولكن لأنه قد حان الوقت لترسيخ عملية تشاورية مؤسسية بين الدول العربية حول موضوع الهجرة والتي أصبحت تتصدر الأجندة العالمية في ضوء التصاعد غير المسبوق في موجات الهجرة التي تشهدها المنطقة العربية مؤخرًا.

وأعرب عن تطلعه للخروج بموقف عربي موحد تجاه تلك التحديات التي تواجه الأمة العربية في ضوء التنامي الملحوظ في الاهتمام الدولي بقضايا الهجرة بمختلف أبعادها.

وأكد أن مصر معنية بقضية الهجرة حيث تعامل الشعب المصري دائمًا مع التدفقات البشرية بأشكالها المختلفة على انها ظاهرة إيجابية في عملية التفاعل الإنساني والحضاري وانعكاسه في إسهامات الشعب المصري في الحضارة الإنسانية، غير أن المشاهد المنتشرة في الآونة الأخيرة من غرق آلاف المهاجرين في البحر المتوسط محاولين الوصول إلى أوروبا ساهمت في ترسيخ مفاهيم سلبية حول الهجرة في أذهان العالم.

وشدد بدر على أن مصر تولي أهمية كبيرة لقضية الهجرة حيث انضمت وصدقت على كافة الاتفاقيات المتعلقة باللجوء والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، كما أرست تقاليد عريقة للجوء خاصة وأن الغالبية العظمى من اللاجئين الذين استقبلتهم مصر خلال العقود الأخيرة كانوا أشقائنا في المنطقة العربية والذين يعيشون في مصر أسوة بالمصريين.

كما أشار إلى أن مصر تستضيف حاليا أكثر من 5 ملايين زائر من بينهم 500 ألف لاجئ سوري يتمتعون بكافة الخدمات الصحية والتعليمية أسوة بالمصريين رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.