وزير الرى: لن يتم المساس بالمخصصات المالية للعاملين مطلقا

تظاهر اليوم الثلاثاء نحو (200) من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى داخل مبنى الوزارة مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة .
والتقى د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى بالمتظاهرين للإستماع لشكواهم والإستجابة لمطالبهم التى تضمنت صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة رمضان، إلى جانب المساواة فى الحوافز بين الدرجات المتساوية ، كذلك المساواة بين قطاعات الوزارة المختلفة فى الحوافز والجهود، وتحقيق الشفافية والإنصاف فيما يخص التقارير المتعلقة بكفاية الأداء للعام الماضى.

أوضح بهاء الدين أن التأخير فى صرف المستحقات المالية يعود إلى عدم وصول الربع الاول من الميزانية الإستثمارية حتى الآن..مؤكدا بأنه على إتصال وتنسيق دائم مع وزارة المالية من أجل التعجيل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوزارة ، وفور وصولها سيتم صرف الحوافز المتأخرة، علاوة على صرف مكافأة شهر رمضان لجموع العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.

كما طالب الوزير من المتظاهرين تشكيل لجنة منهم لا تضم اى من قيادات الوزارة للقيام بوضع قواعد توزيع الحوافز بما يضمن وجود عدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة..مشيرا بأنه سيتم وضع حد أدنى وأقصى لكل درجة وظيفية بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين.
أوضح وزير الرى ان خطة التقشف سيتم تطبيقها على الأنشطة الإستثمارية (المشاريع) فقط ولاتمس المخصصات المالية أو أى من حقوق العاملين بأى شكل من الأشكال والتى نسعى لزيادتها وليس الإنتقاص منها..منوها بأن فترة خدمته الطويلة بالوزارة برهنت على أنه لايمكن أن يتستر على أى فساد إدارى بكافة صوره وأشكاله، داعيا كل من لديه أدلة أو براهين متعلقة بأى فساد(إدارى – فنى) ان يقوم بتقديمها على الفور لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مناشداً العاملين بعدم الانسياق وراء الشائعات.