بعد قرار وقف تصدير الأرز.. خبراء: جيد لمواجهة الغلاء وتحقيق الاكتفاء منه.. وآخرون:خاطئ فالأزمة تسويقية.. ويحرمنا من قيمة دولارية

- وزير التجارة يصدر قرارا بمنع تصدير كسر الأرز لمواجهة تلاعب المهربين
- منير فودة: وقف تصدير الأرز يحرم مصر من حصيلة دولارية عالية
- خبير: قرار وقف تصدير الأرز "خاطئ" والأزمة تسويقية
- رئيس شعبة الأرز: قرار وقف تصدير الأرز مطبق منذ عام 2008



أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بحظر تصدير كسر الأرز ليمنع بذلك تصدير الأرز بكافة أنواعه، لمواجهة محاولات التلاعب والتحايل من قبل المهربين على القرارات السابق إصدارها بشأن منع التصدير، ويسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال الوزير إنه سبق أن اخذت الحكومة قرارا بحظر تصدير الأرز بجميع انواعه فيما عدا كسر الأرز منذ 4 إبريل الماضي إلا أنه تلاحظ قيام بعض المهربين باستغلال عدم إخضاع كسر الأرز لقرار منع التصدير وقيامهم بتصدير الأرز على انه كسر أرز، الأمر الذى انعكس سلبا على الكميات المتاحة بالسوق المحلى لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأشار قابيل إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحدودية لمنع تهريب الأرز واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، لافتا إلى أن قرار حظر التصدير سيسهم فى توفير احتياجات المستهلك المصرى من الأرز وبأسعار مناسبة.

وتعقيبا على ذلك القرار قال منير فودة، أستاذ اقتصاد الزراعة بمركز البحوث الزراعية، أن قرار وقف تصدير الأرز، يحرم مصر من حصيلة دولارية كبيرة، تقدر بقيمة مبيعات الفائض الي أن يصل إلى حوالي نصف مليون طن أرز عالي الجودة ومطلوب دوليا فهذا قرار خاطئ ولا يصدر الا من شخص حاصل على دبلوم وليس وزيرا.

وأضاف "فودة" في تصريحات صحفية لـ"صدى البلد" أن فشل الدولة في التسويق هو ما دفعها لقرار منع التصدير، مؤكدا بأن الفلاح إذا كان يجد جدوى مادية من زرع القمح أو الذرة لما تواني في ترك زراعة الأرز، مؤكدا أن ازمة التسويق تلك مبنية على أحتكار التجار، وحل تلك الأزمة لا يتم بوقف التصدير، فالفلاح هو من سيدفع الثمن.

وأوضح الخبير الإقتصادي، أن أزمة الأرز حاليا تتلخص في إحتكار للسوق من كبار التجار، كما هو الحال بأزمة القمح الراهنة على الساحة والتي يتم التحقيق فيها، موضحا بأن قرار وقع تصدير الأرز الصادر صباح اليوم كما لو كان يعاقب الفلاح حتى لا يزرع الأرز.

فيما رأى الخبير منير فودة، أستاذ اقتصاد الزراعة بمركز البحوث الزراعية، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تصدير الأرز بكافة أنواعه، هو قرار غير صائب تمام، مستعجبا من هدف الحكومة من ذلك القرار حيث إنه لن يحل الأزمة إذا كان الهدف منه هو أن يستوفي السوق المحلي من الأرز.

وأضاف "فودة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بهذا القرار سيكون هناك فائض كبير بالسوق المحلي، ولن يستطيع أن يلجم السوق بهذا القرار، فالمشكلة الكبري بصناعة الأرز والقائمة منذ أكثر من 20 عاما هي التسويق، فالمنظومة التسويقية في مصر سيئة ويتحكم فيها التجار.

وفسر الخبير الزراعي الأزمة، في أن التجار يجمعون الأرز في مواسم الحصاد بأسعار متدنية من المزارعين، الذين يرغمون على البيع بسعرهم المعروض، ثم يقومون بتخزين المحاصيل وعرض الأرز في وقت لاحق بالأسعار التي يحددونها.

وأوضح، أن الدولة جزء من تلك المشكلة، فهي تحدد الأسعار فقط، في حين ان التجار يحددون الأسعار الفعلية بالسوق، والدليل على ذلك بأنهم حينما صدروا خلال العام الماضي حدث نوع من أنواع " التعطيش" للسوق الداخلي.

وقال فودة إنه على الدولة أن تتدخل بالشراء في مواسم الحصاد، حتى تجبر التجار على الشراء بنفس الأسعار ونفس المنوال عند البيع، فإذا لما تتدخل الدولة بتلك القيمة الشرائية ستظل المشكلة قائمة.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، إن قرار وقف تصدير الأرز منذ عام 2008، لافتا إلى أنه يسمح بعمليات التصدير حال وجود فائض عن الاستهلاك المحلي.

وأوضح رئيس شعبة الأرز في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم فتح باب التصدير خلال العام الجاري حتى منتصف أبريل الماضي طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة خلال أكتوبر من العام الماضي بالسماح بتصدير الأرز لمدة ستة أشهر مع فرض رسوم قدرها ألفا جنيه (255 دولارا) للطن تسدد بالعملة الصعبة.

وأوضح شحاتة، أنه يوافق على قرار منع تصدير الأرز قائلًا: "إزاي افتح باب التصدير وأنا كيلو الأرز عندي بـ 8 و9 جنيهات، ولازم يكون فيه اكتفاء محلي واسمح بتصدير الفائض فقط".

وأضاف رئيس شعبة الأرز، أن الأزمة الحالية للأرز مفتعلة مرجعا الأزمة لوجود بعض المحتكرين ونشر الشائعات وهو ما أحدث ارتباكا في الأسواق مثلما هو الحال في أزمة الدولار.

ولفت شحاتة إلى بدء توريد 50 ألف طن أرز للجمعيات الاستهلاكية بسعر 4.5 جنيه، خلال مبادرة أطلقتها شعبة الأرز تحت عنوان "تحيا مصر" قبل شهر رمضان.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الارز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية والموانئ وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للارز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانئ.