EN
اجتمعت اليوم الأحد لجنة التضامن بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة وبحضور عدد من الأعضاء والمستشار القانونى للجنة.
ووافقت اللجنة على المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الخاصة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة وإضافة مصطلح أن يكون المجلس بدلا من "ينشأ" الموجودة فى القانون القديم.
وتنص المادة 44 على "ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة" يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدراى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات وللمجلس أن يشكل لجاناً فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.
وأثارت المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى تمت مناقشته فى لجنة التضامن بالبرلمان جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تنص على: أن يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى، أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، عدد كافٍ من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة وعدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
واقترح محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة أن تتم إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل وذلك لأهمية هاتين الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع، فيما اقترح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة أن تتم إضافة وزراء التعليم العالى والتنمية والمحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة، بينما اعترضت الدكتورة هبه هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح وأن كثرة أعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب فى بعض الأوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة وأشارت إلى ان هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل وكانت مشكلة عدم اكتمال النصاب أكبر عائق فى العقد الاجتماعات.
وقالت سحر رمضان، وكيل اللجنة، إنه لا توجد ضرورة إلى إضافة وزراء جدد مع مراعاة الإبقاء على نص المادة كما هو وذلك طبقًا لقرار الإنشاء الوارد فى القانون، فيما قالت هبة هجرس، إن وجود ممثلين للوزراء فى المجلس القومى للأشخاص سيصبح المجلس غير قادر على اتخاذ قرار وسيتم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوى الإعاقة المتواجدين بالمجلس لصالح التنفيذيين، لافتة إلى أن ممثلين الوزراء لن يستطيعوا
أن يتخذوا قرارًا ولهذا لا بد من عدم إدراجهم.
وفى النهاية تم التصويت على إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى مع الإنابة ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر او من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
ووافقت اللجنة على المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الخاصة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة وإضافة مصطلح أن يكون المجلس بدلا من "ينشأ" الموجودة فى القانون القديم.
وتنص المادة 44 على "ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة" يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدراى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات وللمجلس أن يشكل لجاناً فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.
وأثارت المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى تمت مناقشته فى لجنة التضامن بالبرلمان جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تنص على: أن يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى، أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، عدد كافٍ من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة وعدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
واقترح محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة أن تتم إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل وذلك لأهمية هاتين الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع، فيما اقترح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة أن تتم إضافة وزراء التعليم العالى والتنمية والمحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة، بينما اعترضت الدكتورة هبه هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح وأن كثرة أعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب فى بعض الأوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة وأشارت إلى ان هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل وكانت مشكلة عدم اكتمال النصاب أكبر عائق فى العقد الاجتماعات.
وقالت سحر رمضان، وكيل اللجنة، إنه لا توجد ضرورة إلى إضافة وزراء جدد مع مراعاة الإبقاء على نص المادة كما هو وذلك طبقًا لقرار الإنشاء الوارد فى القانون، فيما قالت هبة هجرس، إن وجود ممثلين للوزراء فى المجلس القومى للأشخاص سيصبح المجلس غير قادر على اتخاذ قرار وسيتم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوى الإعاقة المتواجدين بالمجلس لصالح التنفيذيين، لافتة إلى أن ممثلين الوزراء لن يستطيعوا
أن يتخذوا قرارًا ولهذا لا بد من عدم إدراجهم.
وفى النهاية تم التصويت على إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى مع الإنابة ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر او من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
