«حماية المنافسة» يشدد على أهمية الإخطار عن عمليات الاندماج والاستحواذ

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إحالة شركة مصر للأسمنت – قنا إلى النيابة العامة بتهمة إخلالها بواجب الإخطار عن عملية استحواذ، حيث تبين للجهاز في إطار متابعته لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم في السوق المصرية بمختلف قطاعاتها، قيام شركة مصر للأسمنت بالاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة لشركة "أسيك للأسمنت" في كل من شركة "أسيك المنيا للأسمنت" وشركة "أسيك للخرسانة الجاهزة"، علما بأن شركة مصر للأسمنت قنا استنفدت المهلة القانونية لإخطار الجهاز بعملية الاستحواذ المشار إليها، والتي حددها القانون بـ30 يوما من تاريخ نفاد التصرف القانوني.

جدير بالذكر أن هذه المخالفة تعد الأولى في خلال فترة عمل جهاز حماية المنافسة منذ نشأته من 10 سنوات، حيث يلزم القانون الشركات المستحوذة في حالة تجاوز رقم أعمالها السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه، بإخطار الجهاز بتلك العمليات.

وشددت الأستاذة الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، على أهمية التزام مجتمع الأعمال بإخطار الجهاز بجميع عمليات الاندماج والاستحواذ على النحو الذي رسمه القانون، ليس فقط من أجل تجنب تعرض الشركات لغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن لأهمية تلك الإخطارات في تكوين قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يعتبر خطوة أولى في مشوار الجهاز لتمهيد دوره في الرقابة اللاحقة على عمليات الدمج والاستحواذ.

كما تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة يعمل منذ فترة على إعداد مقترح بتعديلات لقانون حماية المنافسة في إطار برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، يخول الجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ أسوة بأغلب أجهزة المنافسة في العالم، الأمر الذي يضمن مزيدا من الفاعلية في الحد من الممارسات الاحتكارية من خلال مراقبة التركزات الاقتصادية والأوضاع المهيمنة التي قد تنتج عن تلك الاندماجات والاستحواذات والتي قد يترتب عليها إخلال بالمنافسة.

يشار إلى أن شركة مصر للأسمنت قنا سبق لها مخالفة قانون حماية المنافسة وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بثبوت إدانتها وتغريمها عام 2008، الأمر الذي لا يدع مجالًا للقول بعدم دراية الشركة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.