رسميا.. جريمة الختان "لا تسقط بالتصالح"

علق المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة شبرا الخيمة، على موافقة الحكومة على تغليظ عقوبة "ختان الإناث" لتتحول إلى جناية يصل السجن فيها إلى 7 سنوات، قائلا: هذا القانون جاء متأخرا جدا، كما أن التوعية أهم من تغليظ العقوبة، لأن القانون لن يؤثر إذا لم يعلم به المجتمع.

وقال "رمزي" في تصريح لـ"صدى البلد": ختان الإناث جريمة لتسببه في عاهة مستديمة للأنثى، وحرمانها من نشوتها الجسدية طوال عمرها، والمجتمع المصري يحتاج بشدة للقانون الجديد، والأهم من ذلك هو الترويج له حتى يدرك مرتكبو هذه الجريمة مدى خطورتها، فلو صدر القانون دون أن يعلم به الناس فلن يكون له تأثير يذكر.

وأوضح أن الإعلان عن تغليظ العقوبة أهم من إصدار العقوبة، لافتا إلى أن الجناية لا يتم التصالح بشأنها، وختان الإناث جريمة في حق الأنثى والمجتمع، فلو تنازلت الأنثى عن حقها فلا يتنازل المجتمع عن حقه، وبالتالي فإن العقوبة ستنفذ في مرتكبي هذه الجريمة حتى لو تم التصالح، ومن المهم جدا الإعلان عن القانون الجديد.

وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أكد أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5-7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات في القانون وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات.