قضايا الدولة: قبول طلب الرد بشأن دائرة «تيران وصنافير» لا يخص الهيئة

قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، إن حكم قبول طلب رد الهيئة التى كانت ستنظر طعن الدولة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، المقدم من الخصوم فى الدعوى لا يعنى قضايا الدولة فى أى شىء ، وإنما يتعلق بأمر ما بين دوائر مجلس الدولة مع بعضها البعض.

واشار إلى أن رئيس مجلس الدولة سيحدد قريبا دائرة لنظر طعن الحكومة على حكم تيران وصنافير، وأن هذه الدائرة ستنظر الطعن موضوعيا وستفصل فيه نهائيا .

وأضاف المستشار رفيق، أن قضايا الدولة متمسكة بعدم الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى فى نظر اتفاقيات ترسيم الحدود باعتبارها من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء حسب أحكام الدستورية العليا .

وقال إن حكم هذه الدائرة إذا صدر لصالح الدولة سيغلق الباب تماما أمام أى طعون أو اشكالات تم الفصل فيها أو لم يتم أو أى أحكام من محاكم أخرى .

وأوضح بأن المحكمة الدستورية العليا بدأت فى إجراءات تحضير أوراق الدعوى التى تنظر أمامها والخاصة بمنازعة التنفيذ المقامة من الهيئة لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وأنه قريبا سيتم إعلان الخصوم.. والبدء فى إعداد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.