EN
فرنسا تعد بالمحافظة على الإجراءات الحدودية المتفق عليها مع بريطانيا عند «كاليه»
أكدت الحكومة الفرنسية، مجددا، أهمية المحافظة على الحدود البريطانية تحت السيطرة عند منفذ كاليه ، بعد زيارة وزير الداخلية البريطانية آمبر رود لفرنسا أمس الثلاثاء .
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن رود حصلت على تأكيدات من نظيرها الفرنسي برنار كازانوف بأنه لن يكون هناك أي تغيير في دعم حكومة الرئيس أولاند في اتفاقية توكيه الحدودية بين البلدين، على الرغم من الضغوط من آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في منطقة كاليه ، ودعوة السياسيين المحافظين في فرنسا لإلغاء هذا النظام.
يذكر أنه في فبراير 2003، وقعت الدولتان اتفاقية توكيه، والتي تتضمن مراقبة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا - وهي بلد غير موقع على اتفاقية شنجن - بالإضافة إلى إقامة مركز لمراقبة الحدود الفرنسية – البريطانية في كاليه تتم فيه مراقبة أوراق المتجهين إلى المملكة، وليس في دوفر .
ورغم ذلك بدأ بعض السياسيين الفرنسيين في التنديد بهذه الاتفاقية وتوابعها، وطالبوا بنقل الحدود إلى دوفر في المملكة المتحدة كي تتولى الأخيرة معالجة قضايا طالبي اللجوء وتزايد أعدادهم.
وقالت رود وكازانوف - في بيان مشترك - " نحن ملتزمان بالعمل معا لتعزيز أمن الحدود المشتركة بيننا، وتقليل ضغط الهجرة في كاليه بشكل كبير والحفاظ على الارتباط الاقتصادي الحيوي"، وأضافا أن الدعم الفرنسي مستمر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، كما قالا "نتعهد بأن هذا التعاون سيتم تطويره، والآن وبعد ترك المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".
من جانبه طمأن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في يوليو الماضي أن بلاده ستحترم الاتفاق إلى أجل غير مسمى ، كما أقر مسؤولون فرنسيون أن إسقاط الترتيب في كاليه سيؤدي إلى تفاقم تدفق المهاجرين في فرنسا.
وجدد أولاند - أثناء زيارة رود إلى باريس - مطالبه بالإسراع من رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وقال للسفراء الفرنسيين إن التأخير " يسبب عدم اليقين وعدم الاستقرار، والتي لن تكون جيدة بالنسبة لبريطانيا ولا مقبولة لأوروبا"
