EN
نفى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الايجار القديم المنظور حاليا أمام البرلمان.
جاء ذلك ردا على النائب أحمد البرلسي الذي قال إن مشروع قانون الإيجار القديم لا ينحاز للملاك أو المستأجرين وإنما ينحاز للملاك الجدد وشركات الاستثمار العقاري اللي أساميها على عقارات وسط البلد
وقال "فوزي" : "أنفي بشكل قاطع على لسان الحكومة ان تكون عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب أو بعيد بالقانون و لو لها علاقة فالبيع و الشراء متاح أمام الجميع".
وأضاف: "المناقشات أوضحت انه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد أولوية، و التى تحولت الى احقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها الغاء وتعويضا، ولا ننحاز لمالك أو لمستأجر ”.
وتعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة تابع "فوزي": "غيرنا المدة من 5 الى 7 سنوات ، و فصلنا بين السكني و غير السكني ، فالأريحية أطول لحل المشكلة، والمدي الزمني اطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة ".
وبالنسبة للطريقة التى سيتم التعامل بها في توفير البدائل قال: "احنا هنغير قواعد التمويل وا لاسكان الاجتماعي ، وسينظم اوضاعهم قواعد وأسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع ".
وأضاف "فوزي" :" اوضحنا اكثر من مرة ان عدم التصدي لاصدار القانون سيكون فيه ضرر بالغ للمستأجرين، لاننا سنضع فترة انتقالية و زيادة محسوبة، وسمعت ان الحكومة لم تلتزم بحكم الدستورية العليا وان الحكم تحدث عن عدم تثبيت الاجرة، المجلس والحكومة لا يمكن ان يدير ظهرها للمشكلة ".
و أضاف الوزير : "هناك احقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق احكامه بعد الفترة الانتقالية ، القانون يعطي اولوية للمستأجر الاصلي و زوجته، الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية ، احكام المحكمة الدستورية ، التى قالت ان ما فرض هذا الوضع قلة المعروض، 82 % من المشكلة في 4 محافظات.
واختتم:" نحن على استعداد لاجراء تعداد شامل ، الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء اكد انه سيعطي للايجار القديم اهمية كبيرة في احصاء 2027 ، و لم يرد على لساني ابدا عبارة الطرد ، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان".
