حماس تتهم أبو مازن بالانقلاب على المصالحة

في الوقت الذي أعلنت فيه السلطة الفلسطينية أنها تعمل مع الجانب المصري لإنهاء الحصار على قطاع غزة، اتهمت "حماس"، التي تحكم القطاع، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بالانقلاب على المصالحة وتعطيلها، بعد أيام من اتهامها له باستغلال أحداث سيناء لإبقاء الحصار.
وقال القيادي في حركة "فتح"، السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان عبد الله عبد الله، إن أبو مازن يصوغ خطة بالتعاون مع الجانب المصري لإنهاء حصار غزة، مؤكدا أن ذلك كان مطلب أبو مازن أيضا في قمة التعاون الإسلامي في مكة، والتي تقدمت بطلب للأمم المتحدة بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع، وجاء ذلك بينما تواصل حماس اتهام السلطة بالمشاركة في حصار القطاع.
وبينما تقول فتح إنها ليست جزءا من الحصار، وإن أقرب طريق لإنهاء الحصار المفروض على غزة يتم عبر إنهاء الانقسام، هاجمت حماس أمس فتح والسلطة، وقالت في بيان إنه لن تجرى أي انتخابات دون توفير الأجواء اللازمة «لضمان نزاهتها» والتزام فتح بإتمام المصالحة وتنفيذ جميع الملفات المرتبطة بها.
وأعرب الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، عن «استهجانه» لتصريحات الرئيس عباس التي أكد فيها أنه لا مصالحة من دون إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، معتبرا تلك التصريحات «انقلابا على اتفاق المصالحة الذي يجعل الانتخابات هى ثمرة من ثمرات المصالحة وليس شرطا لها».
وأكد أبو زهري «تمسك حركته بإجراء الانتخابات مقابل أن يتم ذلك في سياق الالتزام بتنفيذ بقية الملفات الأساسية خاصة الإطار القيادي المؤقت وانتخابات منظمة التحرير وتشكيل حكومة التوافق الوطني»، وأضاف: «كما أنه من الناحية العملية لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الملاحقة الأمنية والاعتقالات السياسية لأبناء حركة حماس في الضفة الغربية وعدم توافر الأجواء اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات».
وكان أبو زهري يرد على تصريحات لأبو مازن في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة، قال فيها «إن المصالحة لا يمكن أن تتم أو تكتمل من دون إجراء الانتخابات، التي هى حق أصيل ومشروع للشعب الفلسطيني»، وبسبب هذا التباين في المواقف، ما زالت عجلة المصالحة متوقفة حتى الآن.