الإفتاء: التواطؤ في أزمة "البوتاجاز" خيانة للأمانة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن بيع أنابيب البوتاجاز لبعض الجشعين بهدف استغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم، يعد شرعا خيانة للأمانة.
وأضافت أن مسئولي المخازن مستأمنون على هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها دون عناء، وتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين في الحصول عليها ليبيعوها للناس بأغلى من سعرها، هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس.
وشددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على أن الواجب الشرعي يفرض على من يعلم بهم أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصح لمن ينتصح منهم، أو السعي في دفع شرهم بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها تجاههم.
وأشارت الفتوى إلى أن فعل القائمين على المستودعات ومن يتعاون معهم في هذا الأمر لا يقتصر على خيانة الأمانة، وإنما يتعداه إلى أبواب كثيرة من الإثم، منها التعدى على ولي الأمر، والاستيلاء على المال العام، ومنع الناس حقوقهم، وضياعها، والإجحاف بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وهى من كبائر الذنوب، وهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر التي لا طاقة للإنسان بأحدها، فضلا عن أن تتراكم عليه كلها.