EN
أتوجه الى الرئيس السيسي بنداء لإنقاذ شركة فاكسيرا من توك توك الحكومة وتخبطها وعشوائية القرارات التى أدخلت فاكسيرا في نفق مظلم بعد أن كانت شركة منتجة وتغطي احتياجات المصريين من اللقاحات والأمصال ومشتقات الدم والبلازما وبعد أن كانت تحقق أرباح وتغطي نفقاتها توقفت الشركة عن سداد مستحقات البنوك والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتعثرت في سداد المرتبات.. وتهالك الآلات والمعدات وانعدام السيولة النقدية .. ولاننا ندرك جميعا الفارق الكبير في السرعات بين أداء الرئيس السيسي وأداء الحكومة والوزراء وباقي الاجهزة التنفيذية نتوجه اليه أن ينقذ هذه الشركة (وفي رأي انها مشروع قومي ارج وان تدخل ضمن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حاليا ومن أجل الغلابة الغير قادرين على شراء المستورد من المشتقات الدوائية واللقاحات ومشتقات الدم ) الرائدة وهي الوحيدة في الشرق الأوسط وليس لها مثيل سوى في اسرائيل وهذا ماأبلغتني به الدكتورة هالة عدلي حسين رئيسة شركة مشتقات الدم احدى شركات الشركة القابضة فاكسيرا .. استمعت منها لوقائع مفزعة هدفها تدمير الشركة الوحيدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ولا نظير لها سوى في إسرائيل ..لمصلحة من يتم هذا التدمير الممنهج لإحدى قلاع صناعة الأمثال واللقاءات ومشتفات الدم والبلازما اللازمة لها والمشكلة كالأتي :
الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الوحيدة المنتجة للأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية ومشتقات الدم وتسد جزءا كبيرا من احتياجات البلاد من الأمصال واللقاحات والطعوم والدم ومشتقاته، وكذلك بعض المستحضرات البيطرية، أصبحت تعانى حاليا العديد من الصعوبات التي جعلتها تتعثر في أداء دورها القومي. وذلك بسبب قرارمن رئيس الجمهورية (مبارك) برقم 187 لسنة 2002 بتحويل هيئة المصل واللقاح إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات؛ لتصبح الشركة إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991.وكان القرار المذكور بداية لأزمات لا تنتهي تعاني منها الشركة والعاملون بها ومنها أن وزير الصحة هو رئيس الجمعية العمومية والوزير المختص بتنفيذ قانون شركات قطاع الأعمال بالشركة، وهو الذي يختار رئيس الشركة القابضة ورغم ذلك الشركة لا تتبع وزارة الصحة ماليًا ولا اداريا. وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بإنشاء الشركة القابضة تتبعها ثلاث شركات تابعة برأس مال قدره 79 مليون جنيه، وذلك اعتبارا من 18/7/2002 وبمقتضى هذا القرار أصبحت الشركة القابضة وشركاتها التابعة من وحدات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية، ويتعين عليها تدبير احتياجاتها ذاتيا وتحقيق فوائض نتيجة مباشرة أنشطتها رغم أن نشاطها الأساسى هو تقديم خدمة قومية عامة ذات بعد قومى إستراتيجي في مجال الصحة الوقائية.
وكان يتم تمويل المشروعات وأعمال التطوير بقروض من بنك الاستثمار القومى وكانت وزارة المالية ترصد اعتمادات سنوية لسداد أقساط هذه القروض والفوائد المقررة عليها، وكانت الهيئة تسدد بانتظام الأقساط والفوائد المستحقة على القروض حتى تاريخ تحويلها إلى شركة قابضة.
وبصدور قرار رئيس الجمهورية المشار اليه أصبح لزام
على الشركة أن تسدد أقساط القروض والفوائد عليها من مواردها الذاتية رغم عدم استكمال المشروعات التي عقدت من أجلها بذلك تكون الشركة القابضة ورثت قروضا لم تسدد ومشروعات لم تستكمل.
وبدأت الشركة القابضة وشركاتها التابعة العمل بخلل كبير في هياكلها التمويلية والإنتاجية، وتمثل ذلك في تهالك الآلات والمعدات الموجودة وانعدام السيولة النقدية والاعتماد على مصادر تمويل خارجية، وتعثرت الشركة القابضة وشركاتها التابعة في استكمال المشروعات تحت التنفيذ وإجراء عمليات الإحلال والتجديد لآلاتها ومعداتها كما توقفت عن سداد الأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى والقوائد والغرامات المستحقة عليها والتي بلغ مجموعها طبقا لمطالبات بنك الاستثمار القومى ما يربو على 250 مليون جنيه.
وتمثل هذا التعثر جليا في إحدى الشركات التابعة، وهى الشركة المصرية لخدمات نقل الدم التي بلغت مديونيتها حتى تاريخه نحو 220 مليون جنيه وترتب على ذلك توقف الشركة عن سداد مستحقات البنوك والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتعثرها في سداد مرتبات العاملين بها فضلا على عجزها عن تدبير الأموال اللازمة لتمويل نشاطها الإنتاجي والتجارى وأثر ذلك على نتائج أعمال الشركة القابضة.ولأن الشركة مملوكة بالكامل للدولة وما للشركة من أهمية قومية وإستراتيجية طلب العاملون النظر في الموافقة على عدد من الاقتراحات وهي نقل تبعية الشركة؛ لتصبح تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء نظرا للأهمية الإستراتيجية والقومية للشركة، وتحويل دين بنك الاستثمار القومى إلى وزارة المالية واعتبار قيمة هذا الدين مساهمة منها في زيادة رأس مال الشركة القابضة.. حيث إن 90% من أرباح الشركة تؤول إلى وزارة المالية طبقا للقانون، وزيادة رأس مال الشركة بمبالغ نقدية في حدود 300 مليون جنيه أو منحها قرض مساند بدون فوائد بنفس المبلغ تستخدمه الشركة في تفعيل المشروعات المتوقفة، ومنها مشروع المحاليل العلاجية ومشروع السرنجات الآمنة ومشروع لقاح انفلونزا الطيور ومشروع لقاح الحمى القلاعية.
بخلاف اعتبار مشروع مشتقات الدم مشروعًا قوميا لأهميته لمرضى الهيموفيليا.. حيث تتعدى تكلفة إنشائه مليار جنيه، وتأمين مرتبات العاملين في حالة العجز عن توفيرها.
وسيؤدي دعم الشركة إلى إنقاذ صناعة إستراتيجية وقومية تمس الصحة العامة للمصريين كما يمكنها من غزو الأسواق الأفريقية والآسيوية.. مما يكون له أبلغ الأثر في استعادة دور مصر في هذه الدول إضافة إلى المردود الاقتصادى، وأن عدم اتخاذ حلول عاجلة لمشاكل الشركة سيؤدى إلى تحميل الدولة بأعباء ديون الشركة وأعباء العمالة الموجودة بها والتي تبلغ نحو 3600 عامل فضلا عن أعباء استيراد الأمصال والطعوم ومشتقات الدم من الخارج.
أضم صوتي لصوت القائمين على ادارة الشركة ونطلب من الرئيس السيسي التدخل لدعم الشركة والنهوض بها وإنقاذ هذا الصرح من توك توك الحكومة وعشوائية القرارات وانقاذ هذا الصرح من الانهيار ... أقول للرئيس السيسي أرجوك اعتبر فاكسيرا احدى المشروعات القومية وأعد اليها الروح والانتاج وأنزع تبعيتها من قطاع الاعمال العام وأنقلها لرئاسة الجمهورية أو للشركات المدنية التابعة للقوات المسلحة من أجل الغلابة ياريس .. والله المستعان
