EN
نفت السلطات السورية أن تكون قواتها قد استخدمت أسلحة كيماوية، بعد أيام من نتائج تحقيق دولي حملها المسؤولية عن هجوم بالغاز السام خلال الصراع.
وذكر بيان لوزارة الخارجية السورية، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن سوريا تنفي الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية بين القوات المسلحة السورية والمجموعات المسلحة.
وأكدت الخارجية السورية أن "الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سوريا والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235، لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها".
كما أكدت أن "السلطات السورية تعاونت وبشكل تام مع كل متطلبات التحقيق الذي أجرته لجان دولية منذ العام 2014 وحتى الآن، وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات ذات مصداقية، مشيرة إلى أن الأدلة العلمية وشهادات الشهود بينت قيام بعض الجماعات المسلحة بفبركة هذه الحوادث وتزييفها".
ووفقا لنص التقرير الصادر عن المنظمة الأممية، فقد ألقى التحقيق الرابع للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤولية على الحكومة السورية في هجوم بالغاز السام في قمناس بمحافظة إدلب في 16 مارس 2015 .
وذكر بيان لوزارة الخارجية السورية، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن سوريا تنفي الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية بين القوات المسلحة السورية والمجموعات المسلحة.
وأكدت الخارجية السورية أن "الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سوريا والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235، لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها".
كما أكدت أن "السلطات السورية تعاونت وبشكل تام مع كل متطلبات التحقيق الذي أجرته لجان دولية منذ العام 2014 وحتى الآن، وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات ذات مصداقية، مشيرة إلى أن الأدلة العلمية وشهادات الشهود بينت قيام بعض الجماعات المسلحة بفبركة هذه الحوادث وتزييفها".
ووفقا لنص التقرير الصادر عن المنظمة الأممية، فقد ألقى التحقيق الرابع للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤولية على الحكومة السورية في هجوم بالغاز السام في قمناس بمحافظة إدلب في 16 مارس 2015 .
