EN
- رئيس النواب يعلن تشكيل لجنة تقصى حقائق في أزمة "السيول"
- النواب : الحكومة غرقانه فى السيول والديون فاشلة ..والصمت عليها خيانة
- دعم مصر يتحفظ على إجراءات الحكومة فى كارثة السيول
- نائب وفدى:" الحكومة عاملة ودن من طين وودن من عجين".
شن أعضاء مجلس النواب، هجومًا حادًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب أزمة السيول الأخيرة التى راح ضحيتها عدد من أهالى مدينة الغردقة وعدد من محافظات الصعيد، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن هذه الكارثة أمام القضاء وتحقيق العدالة، ومؤكدين على أن الحكومة غارقة فى السيول والديون ولا تعمل من أجل المواطن المصرى.
جاء ذلك بالجلسة العامة اليوم ، لمناقشة البيانات العاجلة للنواب بشأن هذه الأزمة، حيث طالب الدكتور على عبد العال، الحكومة بسرعة صرف التعويضات لمتضرري أحداث السيول التى وقعت فى عدد من المحافظات وأدت لمصرع عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
ومن جانبه قال محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يتحفظ على استعدادات الحكومة لمواجهة السيول، لافتا الى انه لم يتم رصد اى استعدادات حكومية .
وأضاف، لابد من الإعلان عن خطط الحكومة لمواجهة مثل تلك الاحداث تجنبا لمزيد من الضحايا.
فيما أكد النائب محمد بدراوى عوض، عضو مجلس النواب، على أن الشعب المصرى لم يعد يتحمل كوارث حكومة المهندس شريف إسماعيل، لأنها السبب الرئيسى للأضرار والدمار الذى يشهده الشارع المصرى قائلا:" هذه الحكومة الغارقة فى السيول والديون سبب رئيسى للكوارث فى الشعب المصرى".
وطالب بدراوى بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذه الكارثة والتعرف على كل الإشكاليات المتعلقة بها، ومن تسبب فى هذه الكارثة فى الوقت الذى حذرت هيئة الأرصاد المصرية منذ أيام من أن الخريف سيبدأ والحكومة لم تتحرك، مشيرا الساحة لم تعد تتحمل ولابد من محاسبة المقصرين.
من جانبه طالب وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، بضرورة تشكيل لجنة لتقصى حقائق هذه الأزمة، وزيارة المناطق التى وقعت فيها هذه الكوارث، مشيرا إلى أن مصر منتظرة من نواب الشعب أن يكونوا على قدر المسؤلية والأمانة التى يتحملونها بكافة السبل.
واتفق معه النائب حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن الحكومة مقصرة فى هذه الكارثة، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى إدارة أزمة لمواجهة الكوارث والأزمات، حتى لا تكون الحكومة عاجزة فى مثل هذه الأحداث، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يعمل كل فرد فى منعزل بعيد عن الآخرين.
وقال الدكتور عبدالرحيم على عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى أنه تقدم ببلاغ لرئيس المجلس لحضور وزير الرى للرد على سؤال على دعوات 11-11 وما يحدث مع السوشيال ميديا مضيفا ، ما يحدث من إهمال الحكومة هو جريمة خيانة عظمى .
واضاف فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ان صندوق تحيا مصر منح وزير الرى مليار جنيه لمواجهة السيول فى العام القادم ولم يستخدم منه سوى 40 مليون جينه لإنشاء مرسى للصيادين وهذه جريمة ليس فى حق المواطنين الذين توفاهم الله ولكن جريمة فى حق المجلس لذا يجب مثول وزير الرى أو رئيس الوزراء للرد على تساؤل لماذا لم يستخدمواأ موال تحيا مصر فى مواجهة السيول.
وقال عمرو أبو اليزيد، النائب الوفدى، أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت إن مصر مقبله على سقوط سيول، ولكن الحكومة لم تتحرك خطوة واحدة تجاه هذه الأزمة قائلا:" بالرغم من التحذيرات الحكومة عاملة ودن من طين وودن من عجين".
ولفت أبو اليزيد، إلى أن الحكومة المصرية تثبت يوميا أنها حكومة فاشلة ونحمل المسؤلية الكاملة لوزير التنمية المحلية قائلا:" المواطن أرخص شئ فى مصر ولا يجوز الصمت على الحكومة إطلاقا".
وطالب مصطفى بكرى بتشكيل لجنة تقصى حقائق والسفر على وجه السرعة لمساندة الأهالى، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت كارثة سيول لا يجوز أن نصمت عليها إطلاقا وعلينا السفر إليهم ومساندتهم ، مضيفا :" كانوا بيجيبوا الجثث بالشبك".
فى السياق ذاته أحرج د. على عبد العال رئيس مجلس النواب، وزير الرى المهندس محمد عبد العاطى، بالجلسة العامة بمجلس النواب أثناء رده على البيانات العاجلة فى كارثة السيول التى شهدها الشارع المصرى طوال الأيام الماضية وراح ضحيتها عدد من الأهالى.
وجاء إحراج عبد العال لوزير الرى عندما تحدث الأخير عن الاستعدادات التى قامت بها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة، طوال الفترة الماضية وتناول بشكل إنشائى لقرارات الحكومة التى تم اتخاذها طوال الفترة الماضية لمواجهة هذه الكارثة حيث قال عبد العال:" بهذه الصورة الحكومة غير مستعدة للرد "، فى إشارة منه لعدم أهمية حديث وزير الرى .
وصفق النواب لتعقيب عبد العال، إلا أن وزير الرى عاود الحديث وسط حالة من التوتر، مؤكدا على أن الحكومة كانت مستعدة منذ أن تولت المسؤلية ووضعت رؤية لمواجهة كوارث السيول على مدار 3 سنوات، وبدأت بالفعل فى مواجهة هذه الكوارث ولم نبخل بأى جهد للانتهاء من مواجهة هذه الكارثة، مضيفا : " خلال 3 سنوات سنستطيع مواجهة السيول بكل سهولة".
من جانبه قال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة لم تتخاذل فى دورها فى مواجهة هذه الكارثة لكن السيول كانت أقوى مما تخيلها الكثيرين، مشيرا إلى أنه بمجرد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بإنتظار سقوط سيول تم الاستعدات بشكل كامل وتفعيل غرف العمليات بكل المراكز والمحافظات وأثناء وقوع الأحداث تم التعامل الفورى من جميع أجهزة الدولة المختصة وغير المختصة.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن حجم السيول أكبر بكثير من أى استعدادات من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه فى محافظة البحر الأحمر بمفردها كان ما يقرب من 120 مليون متر مكعب مياه، مشيرا إلى أن الكميات كانت كبيرة للغاية قائلا:" رغم أى إمكانيات إلا أن الكوارث الطبيعة بتكون من مشيئة الله وأقوى من أى استعدادات ونحن لسنا الأول أن يحدث لنا ذلك وحدث من قبل ذلك فى أمريكا وأطاحت بالبيوت والمساكن".
وتدخل د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تجاه وزير التنمية المحلية، بقوله:" منذ أيام صرح وزير الرى بأن الحكومة مستعدة لمواجهة أزمة السيول بالإَضافة إلى عدم تنبيه الحكومة للمواطنين بعدم المرور من الطرق المتوقع سقوط فيها السيول قائلا:" أرى أنه لا يوجد أى تنسيق بين هيئة الأرصاد الجوية والحكومة".
وعقب وزير التنمية المحلية على أنه يوجد تنسيق كامل، ولكن الكميات كانت أكبرى من أى استعدادات.
وفى النهاية أعلن رئيس مجلس النواب، عن تشكيل لجنة تقصى حقائق لزيارة المواقع التى حدثت فيها كارثة السيول، والإضطلاع على ماحدث بشكل تفصيلى، والتعرف على المقصرين ومحاسبتهم أيا كان كانوا قائلا:" كارثة السيول لن تمر مرور الكرام من المجلس ولن نصمت عليها إطلاقا".
