EN
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية اليوم عن اعتقال ضابط بارز يُعرف باسم عيسى “أبو لولو” في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي لفتح تحقيقات في سلسلة من الانتهاكات التي شهدتها الفاشر.
وقالت في بيان رسمي إنها “تمكنت من ضبط أبو لولو وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، وإنها لن تتهاون مع أي عنصر ارتكب تجاوزات، وستعرضه للقضاء”. وقد ربط البيان بين عملية الاعتقال وبين التزام قوات الدعم السريع بإبلاغ الجهات الدولية المعنية بنتائج التحقيقات في أحداث الفاشر، كما سبق أن أعلنت.
ويُعرف أبو لولو باسمه الحقيقي عُمر الفاتح عبد الله إدريس، وهو ضابط برتبة عميد داخل قوات الدعم السريع، وقد ظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر فيها وهو يُشرف على تصفيات ميدانية بحق مدنيين في الفاشر، ما أثار استنكاراً واسعاً من منظمات حقوق الإنسان. بحسب التحقيقات الصحفية، فقد ظهر بأحد المقاطع وهو يسأل محتجزاً عن انتمائه القبلي، ثم يطلق عليه النار فوراً، في عملية وصفها أحد الحقوقيين بأنها “إعدام ميداني لأجل الهوية”، سودان بوست.
واتهمت مستشفيات محلية وشبكات طبية مستقلة بتحويل مقاطع فيديو وصور تُظهر ما لا يقلّ عن 500 قتيل خلال 72 ساعة فقط، إثر اقتحام قوات الدعم السريع للفاشر، بينهم نساء وأطفال.
ومن جهتها، قالت القيادة في قوات الدعم السريع إن “الانتهاكات ارتكبت من عناصر غير منضبطة”، وإنه جرى “فتح تحقيق فوري واتخاذ إجراءات محاسبية”، لكنها لم تُفصح بعد عن تفاصيل التهم الموجَّهة رسمياً إلى أبو لولو أو عن مكان احتجازه وما إذا كان أمام القضاء المحلي أو الدولي. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من القوات لاحتواء الموقف الداخلي والتخفيف من الضغط الدولي المتصاعد بشأن ملف دارفور.
ورغم أن الاعتقال يُعد خطوة رمزية مهمة، إلا أنّ محللين يرون أن مصير أبو لولو سيشكل اختباراً حقيقياً لمدى جدية السلطات في السودان في تطبيق مبدأ المساءلة. إذ إن تنفيذ الإجراءات وتوفير محاكمة نزيهة وشفافة سيُعد مؤشّراً على إمكانية تغيير واقع الإفلات من العقاب في مناطق النزاع. وبغياب تلك الضمانات، قد يُنظر إلى هذا الاعتقال على أنه تحرُّك شكلي للتخفيف من حدة الانتقادات دون تغييرات جوهرية على الأرض.
وتبقى الأنظار متجهة نحو ما ستُعلنه قيادة قوات الدعم السريع في الأيام المقبلة من تفاصيل حول التحقيق، وما إذا كان أبو لولو سيُحال إلى محكمة مدنية أو عسكرية، وإلى أي مدى ستُشارك هيئات دولية أو منظمات حقوق الإنسان في متابعة سير المحاكمة.
