EN
في تطور جديد لقضية عروس المنوفية، كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة الضحية، تفاصيل قانونية خطيرة تؤكد أن الواقعة تُعد جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، وليست ضربًا أفضى إلى الموت كما تردد.
وأوضح أن القضية أُحيلت إلى محكمة جنايات شبين الكوم، استنادًا إلى المادة 234 من قانون العقوبات، والتي تُوجب توقيع عقوبة الإعدام دون تخفيف.
وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض المجني عليها لأكثر من 22 ضربة عنيفة أدت إلى كسر بالقفص الصدري ونزيف حاد وإجهاض الجنين.
كما أكد وجود اعتداءات سابقة، ما يدعم اكتمال أركان الجريمة قانونيًا.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
