EN
- أمير قطر: "حكومتنا لم تعد قادرة على توفير كل شيء"
- السعودية سجلت أول عجز في الموازنة منذ الأزمة العالمية في 2009
- الكويت تتعرض لعجز في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ غزو العراق لأراضيها
دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مواطني دولته إلى "تغيير الثقافة الاستهلاكية"، مبررًا هذه الخطوة بـ"مواجهة تبعات انهيار أسعار الطاقة العالمية"، خلال افتتاحه جلسة مجلس الشورى القطري، حيث تواجه الإمارة عجزًا في الميزانية للمرة الأولى منذ 15 عامًا، في خطوة تتزامن مع حالة التقشف التى تعاني منها دول خليجية مثل السعودية والكويت بسبب انهيار أسعار النفط.
وقدّرت الحكومة القطرية عجز الميزانية بأنه يفوق 12 مليار دولار لـ2016، إلى جانب عجز إضافي يمتد الى 2017 و2018، وتنوي الحكومة القطرية لمواجهة ذلك فرض ضريبة على القيمة المضافة، وقال الأمير: "أصارحكم القول إنه رغم أننا كنا نتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم، إلا أن أحدًا لم يتوقع حدة الانخفاض وسرعته".
وفي كلمة له في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى حدّد تميم أولوياته الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة في عهد أسعار النفط والغاز المنخفضة، وقال: "نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسية هذه (الصحة والتعليم) من مسئولية الدولة أولًا، إلاّ أننا استنتجنا ضرورة الاستفادة من التفاعل البنّاء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال"، ولم يذكر أمير قطر تفاصيل حول ماهيّة مشاركة القطاع الخاص، لكن في ديسمبر الماضي قرّر مجلس الوزراء الاعتماد على الشركات الخاصة لتقديم التأمين الصحي. وقالت السعودية أيضًا إنها تريد تحويل بعض عبء تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم إلى القطاع الخاص.
وتقدم قطر الرعاية الصحية والتعليم بالمجان لمواطنيها البالغ عددهم حوالي 300 ألف كثيرون منهم يحصلون على رواتب حكومية سخية ويأتون بين الأعلى دخلا في العالم، وقال إن الحكومة ستركز إنفاقها في مجال البنية التحتية على المشاريع الكبرى وتلك المرتبطة باستضافة قطر لمسابقة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وأكد أن قطر ستنجز جميع مشاريع البنى التحتية المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في 2022، مع الحرص على مضاعفة ترشيد الإنفاق الحكومي في إطار خطة خمسية تنطلق في العام المقبل.
يذكر أن الأزمة التى تعاني منها الدول الخليجية مرتبطة بأزمة عالمية لعب انخفاض أسعار بيع النفط دورا بارزا في تفاقمها، بالإضافة إلى العديد من الأزمات السياسية التى تعصف بعدة مناطق في العالم، أبرزها في المنطقة العربية التى شهدت "الربيع العربي"، الذي نتج عنه سقوط أنظمة وشيوع الفوضي ومن ثم هروب الاستثمارات ولاحقا أزمة نزوح لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية أضافت عبئا اقتصاديا على الدول المضيفة للهاربين من أماكن النزاعات.
ففي السعودية، سجلت المملكة أول عجز في الموازنة منذ الأزمة العالمية في 2009، بقيمة 38.61 مليار دولار لـ2015، واتجهت المملكة، لأول مرة، للاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة وخفض الدعم والتوسع الأفقي في إيرادات الضرائب بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، وقررت الحكومة أيضا رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز.
وأعلنت المملكة عن "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية، ما دفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات تقشف شملت خفض الدعم عن مواد أساسية، وخفض رواتب الوزراء وتعويضات مسئولين.
مع إعلان السعودية عن تلك القرارات، لجأ السعوديون إلى عدة أساليب للحد من المصروفات، وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن بعض المواطنين قرروا ترك شققهم السكنية التي تُكَلفهم 24 ألف ريال سنويًا، والبحث عن شقق بإيجارات أقل، وكذلك اللجوء إلى تقليل المبالغ المخصصة للخادمات المنزليات والسائقين؛ خاصة الخادمات اللاتي يتقاضين مبالغ شهرية لا تقل عن 1500 ريال، والاتجاه للشركات التي توفر خادمات منزليات بالساعة؛ على أن يتم استدعاؤهن مرة أسبوعيًا؛ مما يعني توفير قرابة 750 ريال شهريًا، وبدأت العديد من الأسر مفاوضات مع سائقين أجانب لتخفيض الرواتب التي تُصل إلى ألفيْ ريال شهريًا أو الاستغناء عنهم، والاستعانة بالتطبيقات الجديدة لسيارات الأجرة.
ونقلت الصحيفة بعض ما يتناقله السعوديون على موقع "تويتر"، قال أحدهم: "اعتدت على تناول العشاء أسبوعيًا برفقة عائلتي في أحد المطاعم الشهيرة، وسأتوقف عن ذلك الآن، وسأنجح في توفير ألف ريال شهريًا"، وقال آخر: "ألغيت متابعتي لعدد من مشاهير السناب شات؛ حيث كانوا أكبر الدافعين لي ولأسرتي لزيارة المطاعم والمتنزهات التي يزورونها، وبالتالي لن يسيل لعابي من زيارات المشاهير المجانية".
ووفقا للصحيفة، طالَبَ اقتصاديون بتخفيف النفقات ووضع ميزانيات للأسر، تفاديًا لأي أزمة مالية للعائلة؛ مؤكدين أن التخطيط الذكي لميزانية الأسرة؛ سيؤدي إلى خفض معدلات الإنفاق بدون الشعور بأي نقص.
وفي الكويت، أعلنت السلطات المالية أنها تفكر في طرح سندات دولية في أسواق المال لتمويل عجز الموازنة بقيمة ثلاثة مليارات دينار كويتي، أو عشرة مليارات دولار، وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها الكويت سندات أجنبية منذ 20 عاما، لأنها تتعرض لعجز في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 16 سنة.
