EN
- محافظ البنك المركزي طارق عامر:
- التضخم كان وراء ارتفاع أسعار الصرف
- وضعنا برنامجا إصلاحيا مع الحكومة لإنقاذ الاقتصاد
- البنوك جمعت خلال ساعات 8 أضعاف ما لديها من عملات أجنبية
- نسعى للوصول لاحتياطٍ نقدي أجنبي معين
- لا قيود على تحويل العملات الأجنبية للأفراد والشركات
- مصر اجتذبت 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام
- حصلنا على تأكيدات تمويلية بـ 16 مليار دولار من دول عربية وأجنبية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إننا كان لدينا إصرار على وضع برنامج إصلاح اقتصادي، وكان لابد من وجود جهة دولية تؤكد سلامته وهو ما فعله صندوق النقد، وذلك لكسب ثقة المستثمرين.
وأضاف "عامر"، أن مشكلة سعر الصرف كان مصدرها الأساسي المعروض النقدي الكبير بسبب العجز في الموازنة ما شكل ضغوطا تضخمية، ما زاد من أسعار الصرف.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الأساس في المشكلة هو ضبط الموازنة العامة للدولة، وضبط الإنفاق العام، لافتا إلى إن البنك المركزي قام بالتنسيق مع الحكومة من أجل الخروج من أزمة سعر صرف الدولار.
وأضاف أن المشكلة الكبرى كانت في الفجوة الموجودة في الميزان التجاري، والناتجة عن ارتفاع نسبة الواردات بشكل مهول بالنسبة للصادرات.
وأوضح عامر، أن أول طريق لتصيح الأوضاع الاعتراف بالمشكلة نفسها وجذورها وعدم إنكار الواقع والتعامل معه بقوة وحسم من أجل تحقيق المطلوب.
ولفت عامر إلى أن البنك المركزي وضع برنامجا متكاملا تم التنسيق فيه مع الحكومة من أجل حل المشكلة التي تعرضت لها مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وشدد رئيس البنك المركزي على أن أهم ما في البرنامج الإصلاحي أنه يستهدف حماية الطبقة غير القادرة بالنسبة لأسعار السلع الأساسية.
وأعلن عامر، أن البنك المركزي وفر مليارا و200 مليون دولار من خلال اعتمادات بنكية من أجل توفير السلع الأساسية، والحكومة تتعهد بالاستمرار في دعم المواطن البسيط من خلال الموازنة القادمة.
ولفت إلى أن ما يحدث هو نقطة تحول كبيرة في المجال الاقتصادي المصري، وعلى المؤسسات المالية أن تتحمل وتعي المسئوليات.
وشدد عامر، على أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى مبلغ معين من الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومصرون على أن نكون عند كلمتنا ونصل إلى هذا الهدف.
وأكد رئيس البنك المركزي، أن مؤسسات الاستثمار العالمية رحبت بالإجراءات الاصلاحية التي تقوم بها مصر وتواصلت بعض تلك المؤسسات على الفور مع الحكومة للتفاوض على الدخول في استثمارات مصرية.
وأوضح "عامر"، أن مصر واجهت مشكلة سعر الصرف بشجاعة، ورفضت استمرار وجود سوقين للنقد الأجنبي، وكان لابد من منح البنوك القوة لاستعادة النقد الأجنبي.
وكشف عامر، عن أن البنوك المصرية تمكنت من الحصول على 8 أضعاف ما كانت تقوم بتحصيله من العملة الأجنبية بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليوم.
وردا على تساؤلات البعض حول الـ10% التغير في سعر الصرف، قال عامر، أنه من يوم الأحد القادم سيكون هناك سعر للدولار تحدده البنوك المصرية.
وأكد طارق عامر، أنه لا توجد أى قيود على الأفراد أو الشركات على حركة النقد الأجنبي، سواء بالإيداع أو السحب، أو على التحويلات البنكية، سواء كان المستثمر أجنبيا أو مصريا.
وحول تراجع العائدات الأجنبية، قال رئيس البنك المركزي، إن مصر حققت أكبر استثمار أجنبي مباشر منذ عشر سنوات وذلك خلال عام 2015 – 2016 بمقدار 6.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تصاعدت تدريجيا إلى 16 مليار دولار، والأزمة التي تواجهها دول الخليج تسببت في خفض تحويلات المصريين بمقدار 2 مليار وهو أمر ليس له علاقة بالسياسات النقدية المصرية.
ووعد عامر، بأن البورصة المصرية ستكون من البورصات العالمية الواعدة والأقوى على مستوى العالم بين البرصات الناشئة، وذلك لامتلاك مصر الإمكانيات التي تمكنها من ذلك.
وتابع قائلا :«إن قرار تعويم سعر الصرف يهدف إلى القضاء على السوق السوداء وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار».
ولفت، إلى أن البنك حصل على تأكيدات تمويلية من خلال صندوق النقد الدولي والدول السبع الكبرى، وبعض الدول العربية والتي التزمت بضخ أموال لسداد الفجوة في العملة الأجنبية والتي وصلت إلي 16.3 مليار دولار.
وأضاف عامر، أن الحكومة المصرية التزمت بعد موافقة صندوق النقد الدولي مباشرة سيتم إصدار سندات مصر الدولية، لافتا إلى أن تلك السياسات ستوفر لمصر 6 مليارات دولار خلال الـ6 أشهر المقبلة.
