EN
محمد نور الدين:
"الباركود السري" لشهادة الميلاد سيقضي على ظاهرة الاختطاف
مجدي البسيوني:
مصر تأخرت في تطبيق البصمة الوراثية
أحمد مصيلحي:
"الباركود السري" يكشف هوية أطفال العلاقات المحرمةفي خطوة وصفها البعض أنها تأخرت كثيرا لوقف لظاهرة خطف الاطفال، أعلن اللواء إيهاب عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، كشف عن بدء قطاع الأحوال المدنية بإجراء أول تجربة عملية على نظام أخذ بصمة قدم الأطفال لتضمينها «بار كود سرى» بشهادة ميلاد جديدة للأطفال؛ لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال وأطفال الشوارع.
أول تجربة
وعن أهمية هذه الخطوة، قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني، إن ظاهرة خطف الأطفال وأطفال الشوارع ستتوقف بعد أن قررت وزارة الداخلية تفعيل أول تجربة عملية لنظام بصمة قدم الأطفال بـ"باركود سري" بشهادات ميلاد الأطفال.
وأضاف "نور الدين"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأطفال التي يتم خطفها لسنوات ولم يتعرف ذووهم عليهم لتغيير ملامحهم، من الممكن أن يتم التعرف عليهم بعد عمل البصمة والكشف عليهم، لافتا إلى أن الأمن لو قامت بحملة في يوم واحد للكشف عن الأطفال الذين يتم استخدامهم من بعض المتشردين في التسول سوف يتم الكشف عن حقيقة هوية هؤلاء الأطفال.
وأوضح أن من يقوم بعمليات بخطف الأطفال لن يستطيع الادعاء بأن الطفل الذي بحوذته هو ابنه لأن "الباركود السري" الموجود بشهادة الميلاد سوف يكشف النسب الحقيقي للطفل.
ولفت الى أن الاجهزة كانت تواجه أزمة في عدم اثبات في التعريف على نسب الاطفال المخطوفة لعدم وجود بصمات تدلل على نسب الاطفال، مشيرا إلى أن النظام الجديد بمثابة تحليل الـ" DNA" لمعرفة نسب الطفل وهو ما يساعد في عمليات الخطف الأمر كنا نطالب بتطبيقه سابقا
خطوة متأخرة
فيما أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تطبيق وزارة الداخلية للبصمة الوراثية للأطفال خطوة تأخرت كثيرًا بسبب الإهمال والتباطؤ، مشيرًا إلى أن هناك دولا عربية سبقت مصر في تطبيقها والعمل بها مثل الإمارات والسعودية.
وأوضح "البسيوني" في تصريح لـ"صدى البلد" أن البصمة الوراثية تحدد شخصية الطفل وهويته قبل أن يكون له شهادة ميلاد، فضلًا عن أنها تحمي الطفل من الخطف، الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا، من أجل التجارة بالأطفال أو الأعضاء.
مجهولو النسب
وقال أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، إن نظام الباركود السري بشهادات الميلاد الذي يجرى دراسة اعتماده، سوف يعمل على وقف جزء كبير من عمليات خطف الاطفال وليس كلها لأن الخطف له أكثر من سبب كاستخدامهم في بيع الاعضاء أو تهريبهم إلى الخارج.
وأضاف"مصيلحي" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تفعيل ذلك النظام سوف يكشف عن هوية الطفل الحقيقية وبيانات كاملة حتى وان كان قد أتى من علاقة غير شرعية من خلال البيانات التي يحملها البار كود باسم الام أو الاب وهل جاء بعلاقة شرعية أم غيرها.
وأوضح أننا نحتاج إلى تطبيق النظام فعليا لأن الحديث عن بصمة قدم الطفل بشهادة الميلاد تكرر 4 مرات خلال هذا العام، موضحا أن الشهادات المصرية بوضعها الحالي تعد ثغرة لاستغلال المجرمين للمتاجرة بالأطفال اذ من الممكن أن يخطف أي شخص طفل ويدعي أنه ابنه من خلال الشهادات الحالية.
وتابع أن الخاطف يستطيع من خلال الشهادة أن يقوم بعمل جواز ويسافر بالطفل خارج البلاد، لافتا إلى أن شهادة الميلاد بوضعها الحالي تعد أفقر شهادة مقارنة بالعالم، لافتا إلى أن سوريا التي يوجد بها حرب طبقت ذلك النظام.
وأوضح أن وقف عمليات خطف الاطفال تحتاج إلى استراتيجية كاملة تبداء من تولي المركز القومي للأمومة والطفولة هذا الامر ومصلحة الاحوال المدنية وأن يكون دور الداخلية اشرافي حتى لا تتحمل الوزارة أعباء اضافية.
"الباركود السري" لشهادة الميلاد سيقضي على ظاهرة الاختطاف
مجدي البسيوني:
مصر تأخرت في تطبيق البصمة الوراثية
أحمد مصيلحي:
"الباركود السري" يكشف هوية أطفال العلاقات المحرمةفي خطوة وصفها البعض أنها تأخرت كثيرا لوقف لظاهرة خطف الاطفال، أعلن اللواء إيهاب عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، كشف عن بدء قطاع الأحوال المدنية بإجراء أول تجربة عملية على نظام أخذ بصمة قدم الأطفال لتضمينها «بار كود سرى» بشهادة ميلاد جديدة للأطفال؛ لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال وأطفال الشوارع.
أول تجربة
وعن أهمية هذه الخطوة، قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني، إن ظاهرة خطف الأطفال وأطفال الشوارع ستتوقف بعد أن قررت وزارة الداخلية تفعيل أول تجربة عملية لنظام بصمة قدم الأطفال بـ"باركود سري" بشهادات ميلاد الأطفال.
وأضاف "نور الدين"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأطفال التي يتم خطفها لسنوات ولم يتعرف ذووهم عليهم لتغيير ملامحهم، من الممكن أن يتم التعرف عليهم بعد عمل البصمة والكشف عليهم، لافتا إلى أن الأمن لو قامت بحملة في يوم واحد للكشف عن الأطفال الذين يتم استخدامهم من بعض المتشردين في التسول سوف يتم الكشف عن حقيقة هوية هؤلاء الأطفال.
وأوضح أن من يقوم بعمليات بخطف الأطفال لن يستطيع الادعاء بأن الطفل الذي بحوذته هو ابنه لأن "الباركود السري" الموجود بشهادة الميلاد سوف يكشف النسب الحقيقي للطفل.
ولفت الى أن الاجهزة كانت تواجه أزمة في عدم اثبات في التعريف على نسب الاطفال المخطوفة لعدم وجود بصمات تدلل على نسب الاطفال، مشيرا إلى أن النظام الجديد بمثابة تحليل الـ" DNA" لمعرفة نسب الطفل وهو ما يساعد في عمليات الخطف الأمر كنا نطالب بتطبيقه سابقا
خطوة متأخرة
فيما أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تطبيق وزارة الداخلية للبصمة الوراثية للأطفال خطوة تأخرت كثيرًا بسبب الإهمال والتباطؤ، مشيرًا إلى أن هناك دولا عربية سبقت مصر في تطبيقها والعمل بها مثل الإمارات والسعودية.
وأوضح "البسيوني" في تصريح لـ"صدى البلد" أن البصمة الوراثية تحدد شخصية الطفل وهويته قبل أن يكون له شهادة ميلاد، فضلًا عن أنها تحمي الطفل من الخطف، الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا، من أجل التجارة بالأطفال أو الأعضاء.
مجهولو النسب
وقال أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، إن نظام الباركود السري بشهادات الميلاد الذي يجرى دراسة اعتماده، سوف يعمل على وقف جزء كبير من عمليات خطف الاطفال وليس كلها لأن الخطف له أكثر من سبب كاستخدامهم في بيع الاعضاء أو تهريبهم إلى الخارج.
وأضاف"مصيلحي" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تفعيل ذلك النظام سوف يكشف عن هوية الطفل الحقيقية وبيانات كاملة حتى وان كان قد أتى من علاقة غير شرعية من خلال البيانات التي يحملها البار كود باسم الام أو الاب وهل جاء بعلاقة شرعية أم غيرها.
وأوضح أننا نحتاج إلى تطبيق النظام فعليا لأن الحديث عن بصمة قدم الطفل بشهادة الميلاد تكرر 4 مرات خلال هذا العام، موضحا أن الشهادات المصرية بوضعها الحالي تعد ثغرة لاستغلال المجرمين للمتاجرة بالأطفال اذ من الممكن أن يخطف أي شخص طفل ويدعي أنه ابنه من خلال الشهادات الحالية.
وتابع أن الخاطف يستطيع من خلال الشهادة أن يقوم بعمل جواز ويسافر بالطفل خارج البلاد، لافتا إلى أن شهادة الميلاد بوضعها الحالي تعد أفقر شهادة مقارنة بالعالم، لافتا إلى أن سوريا التي يوجد بها حرب طبقت ذلك النظام.
وأوضح أن وقف عمليات خطف الاطفال تحتاج إلى استراتيجية كاملة تبداء من تولي المركز القومي للأمومة والطفولة هذا الامر ومصلحة الاحوال المدنية وأن يكون دور الداخلية اشرافي حتى لا تتحمل الوزارة أعباء اضافية.
