الغرفة الكندية: قانون الاستثمار السابق «عقيم» ونجاح الحالي يتوقف على جدية تطبيقه

قال فايز غالي، رئيس الغرفة الكندية، إن نجاح قانون الاستثمار الجديدالمقرر إقراره يتوقف على مرونته والتطبيق على أرض الواقع لمعرفة الآثار المرتبة عليه، وعالجها لتحقيق الهدف التشريعى منه.

ووصف غالى، قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 الصادر قبيل 48 ساعة من انعقاد الموتمر الاقتصادى العام الماضى بأنه "عقيم"، كون نصوصه غير صالحة للتنفيذ حتى بصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به فى يوليو الماضى لم تعالج أي قصور فيه؛ مما استحال تطبيقه على أرض الواقع.

أضاف غالى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود نافذة استثمارية تنوب عن المستثمر فى الحصول على جميع الموافقات الخاصة بمشروعه دون اتصال مباشر مع الجهاز الادارى للدولة حلم كل مستثمر فى مصر للقضاء على البيرقراطية وغلق أبواب الفساد.أشار رئيس الغرفة الكندية، إلى أن هناك اعتقادا سائدا بأن الإعفاء الضريبي حافز كبير للمستثمر، وفى الحقيقة لا قيمة له خاصة فى المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تستمر لمدة 40 عاما، حيث يتم الإعفاء فقط على أول خمس سنوات، وهذا غير مجد للمستثمر، مؤكدا أن الثبات التشريعى وعدم تغير القوانين يأتى كقاعدة أساسية لطمأنة مجتمع الأعمال الداخلى والخارجي، ويساهم فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.