EN
- الصين ..
- تحولت من أفقر دول العالم إلى أقوى منافس بـمليار نسمة
- ثقافة الصيني تجاه الادخار والطموح
- الهند ..
- تفوقت في مجال التقنيات بمليار و 200 ألف نسمة
- 30 مليون هندي يعملون بالخارج
- البرازيل ..
- سابع أكبر اقتصاد في العالم بـ200 مليون نسمة
- الدولة وفرت دخلا بحد أدنى ثابت
- إندونيسيا ..
- 274 مليون نسمة لم يشكلوا أزمة اقتصادية بل دعموا الاقتصاد
وصل عدد المصريين اليوم الى 92 مليون نسمة، وذلك وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويستعرض "صدى البلد" الدول التي استغلت مواردها البشرية ..
الفلبين
بلغ عدد سكانها أكثر من 102 مليون نسمة وأصبحت من الدول المصدرة للعمالة الماهرة المدربة، ونجحت في اختيار نوعية التعليم والتخصصات المطلوبة في الداخل والخارج، وتمكنت من تدريب الخريجين وصقل مهاراتهم وتأهليهم للعمل في الخارج، محققين بذلك معدل تنمية اقتصادي مرتفعا لبلادهم.
الصين
بلغ عدد سكان الصين نحو 1.4 مليار نسمة، وحققت معجزة اقتصادية في مدة وجيزة، جعلها تدخل في منافسة مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فمعدل نموها الاقتصادي بلغ 10% خلال آخر عشرة أعوام، في حين عانت دول كبرى من تحقيق مجرد 2%.
واستطاعت الصين أن تتحول خلال 30 عامًا فقط من واحدة من أفقر دول العالم إلى ثاني اقتصاد في العالم، وتمكنت من انتشال أكثر من مليار نسمة من تحت خط الفقر إلى مواطنين منتجين يعيشون في مستوى اقتصادي آمن.
وفي 2002 كان الحجم السنوي للاقتصاد الصيني 1.5 تريليون دولار، فيما كان الاقتصاد الألماني "رقم واحد في أوربا" تريليوني دولار فقط، وحاليًا بلغ حجم الاقتصاد الألماني 4 تريليونات بينما الاقتصاد الصيني بلغ 10 تريليونات.
ومن أهم أسباب نجاح الصين إدراكها لإمكانياتها في الموارد البشرية، فتمكنت من تحويل عدد السكان الضخم إلى قوى عاملة منتجة واستطاعت الاستفادة من رخص هذه الأيدي كميزة تنافسية لها في الأسواق الخارجية.
كما تبنت الثقافة الصينية مصطلح الطموح، مما حفز الصينيين على التعلم والعمل، فالجامعات الصينية تخرج سنويًا نحو 7 ملايين طالب جامعي، 40% منهم في تخصصات هندسية وعلمية، والصين حاليًا أكثر دولة تبتعث طلابها للخارج، ففي الجامعات الأمريكية وحدها يوجد أكثر من 300 ألف طالب صيني في مختلف التخصصات.
الميزة الأخرى في الثقافة الصينية هي الادخار، ويدخر الصيني نحو 25% من دخله الشخصي، وهو أمر ساعد الصين في أن تصبح أكبر دولة في العالم لديها احتياطي نقدي، بلغ بنهاية 2014 أكثر من 3.8 تريليون دولار، ما ساهم في تخفيف الضغط على سياسة الدولة النقدية وتخفيض إنفاقها، لدرجة أن هذا الادخار الشعبي ساهم حتى في تمويل العديد من المشاريع التنموية العملاقة، ما جعل سوق الأسهم الصينية في انتعاش.
الهند
تحتل الهند المرتبة الثانية عالميًا في عدد السكان، ويبلغ عدد سكانها نحو مليار و200 ألف نسمة، ومرشحة لاحتلال المركز الأول في السنوات المقبلة، وتتوقع دراسة أجرتها الأمم المتحدة عن توجهات السكان أن تصبح الهند أكبر دول العالم سكانًا، وتتفوق على الصين بحلول عام 2022، ويبلغ تعداد سكان الهند ما يساوي عدد سكان الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والبرازيل، واليابان، وبنجلاديش، وباكستان مجتمعة، حسب تقرير التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة عام 2015.
واستفادت الهند من الثروة البشرية في عملية التنمية، وغزت العالم بأكبر عدد من المتخصصين في مجالات كثيرة، خاصة مجال تقنية المعلومات، وعدد الهنود العاملين في الخارج يزيد عن 30 مليون فرد.
البرازيل
يبلغ عدد سكان البرازيل نحو 205 ملايين نسمة، ويُعد الاقتصاد البرازيلي سابع أكبر اقتصاد في العالم، والبرازيل عضو في مجموعة بريكس، وكانت واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم حتى عام 2010.
وتحتل البرازيل المرتبة الخامسة على مستوى العالم من ناحية عدد السكان، وكانت من الدول الفقيرة، لكن الاقتصاد البرازيلي استعاد أداءه المتوازن خلال فترة لا تتجاوز عشرين عامًا، وتخطى معدلات التضخم المرتفعة، التي وصلت في التسعينيات إلى نحو 23% سنويًا، ليحقق معدل نمو لا يقل عن 5% سنويًا حتى بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007.
وتمكنت البرازيل من زيادة احتياطاتها النقدية إلى نحو 200 مليار دولار، كما تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 لنحو 1.6 تريليون دولار، ما مكن الاقتصاد البرازيلي من احتلال المرتبة العاشرة على المستوى العالمي من حيث مؤشرات النمو.
واستفادت البرازيل من الزيادة السكانية، وخلال مبادرات التصدي للفقر، تمكنت البرازيل من تحسين الأوضاع الاجتماعية لمواطنيها من خلال توفير حد أدنى من الدخل الثابت لنحو 45 مليون مواطن برازيلي.
إندونيسيا
وبلغ عدد سكان إندونيسيا 257 مليون نسمة، واستطاع الاقتصاد الإندونيسي أن يحتل المكانة الأولى كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والرابع آسيويا بعد كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ويحتل المركز السادس عشر على مستوى العالم.
ولم يشكل ارتفاع عدد السكان في إندونيسيا عائقًا أمام عملية التنمية الاقتصادية الإندونيسية، بل استفادت الحكومات المتعاقبة من عدد السكان الكبير في خلق سوق محلية ضخمة؛ لزيادة دوران حركة رأس المال، وحماية المنتجات الإندونيسية من تبعات الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكثافة السكانية كقوة بشرية فاعلة في الاقتصاد الإندونيسي.
