الصناعة: تغير جذري في منظومة التراخيص.. و82% من الأنشطة بالإخطار

كشف المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن "82% من الأنشطة الصناعية في مصر، سوف تحصل على التراخيص اللازمة بمجرد "الإخطار" وذلك ضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى وافقت عليه الحكومة مؤخرا ومن المقرر إقراره من البرلمان"، موضحا أن هذه الصناعات " منخفضة المخاطر".

وقال "عبد الرازق" إن "مشروع القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظامًا للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، والتي سيلزم عليها بعد الانتهاء من تجهيز المصنع التقدم إلى الهيئة بالإخطار بالاستعداد للتشغيل لإصدار الترخيص خلال 24 ساعة , أما باقي الصناعات والتي تمثل18% فهي الصناعات التي تحتاج إلى مراجعات مسبقة قبل إصدار التراخيص"، لافتا إلى أن التقدم للحصول علي الترخيص لن يستغرق اكثر من شهر شاملا كافة الموافقات.

وقال إنه "تم تجهيز اللائحة التنفيذيه وكل الإجراءات المنظمة للقانون وجهات الاعتماد قبل صدور القانون لتكون جاهزة للتفعيل بمجرد صدوره".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكمياوية باتحاد الصناعات المصرية مساء اليوم.

وقال عبد الرازق إن "اللائحة التنفيذية ستعلن بالتفصيل عن أنواع تلك الصناعات والشروط الواجب توافرها لمنح الرخص".

وأضاف عبد الرازق أن "قانون التراخيص الصناعية يحدث تغير جذري في منظومة التراخيص في مصر بدءا من تفعيل الشباك الواحد في إصدار التراخيص والموافقات حيث ستتولى الهيئة كل مهام الجهات التي تصدر الموافقات من خلال ورقه واحدة يتم تقديمها إلى هيئة التنمية الصناعية التي ستتولي إصدار الترخيص شاملا كافة الموافقات المطلوبه بما فيها الموافقات الجنائية وخلافه".

وأشار إلى حسم مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بإصدار قانون يؤول تبعية الأراضي الصناعية الي هيئة التنمية الصناعيه باعتبارها الجهة الوحيدة المسئوله عن تخصيص الاراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية.

ويذكر ان وزارة الصناعة والتجارة اكدت من قبل أن مشروع القانون التراخيص الصناعية الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، ما يؤدى إلى البطء في منح التراخيص، التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 الصادر في عام 1954، والذي مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.