البيئة: اتخاذ الخطوات الأولى لدمج الاقتصاد الأخضر ..وندرس امكانية وضع علامة مميزة على المنتجات الصديقة

«البيئة»:
مشروع "تعزيز المشتريات العامة المستدامة والخضراء في مصر"
ندرس امكانية وضع علامة مميزة على المنتجات الصديقة للبيئة
نطبق المشروع على الإدارات المعنية بوزارة البيئة وعدد من الوزارات الأخرى
المواطن سيدفع فاتورة اقل 10 % عندما يستخدم اجهزة موفرة للطاقة

اطلقت وزارة البيئة كلا من مشروع "تعزيز المشتريات العامة المستدامة والخضراء في مصر" ومشروع "الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية"، بحضور المهندس احمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور إياد أبو مغلي مدير وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بغرب آسيا، والدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وذلك ضمن السياسات الخاصة بدمج الاقتصاد الأخضر وانتهاج سياسات الاستهلاك والانتاج المستدامة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المهندس احمد ابو السعود ان بتطبيق مشروع المشتريات العامة المستدامة سيدعم النظر إلى كفاءة الأجهزة عند الشراء ومعدلات استهلاكها وتأثيراتها البيئية، مما يحقق بعد بيئي واقتصادي ويخلق ميزة تنافسية للمنتجات ، حيث تدرس وزارة البيئة امكانية وضع علامة مميزة على المنتجات الصديقة للبيئة لتشجيع المنتجين الذين يراعون البعد البيئي في منتجاتهم ومنحهم ميزة تنافسية في السوق. كما يتم العمل مع هيئة الخدمات الحكومية لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالمشتريات المستدامة ضمن لوائح المشتريات الحكومية.

وأشار ابو السعود الى انه من المقرر أن يطبق المشروع على الإدارات المعنية بوزارة البيئة وعدد من الوزارات الأخرى كخطوة أولى، تمهيدا للتعميم على مؤسسات الدولة بأنحاء الجمهورية لاحقا.

واضاف ان مشروع الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية سيتم البدء فيه، حيث سبقتنا فيه العديد من الدول نظرا لعائده البيئي وتقليل حجم القمامة الناتجة عن الأكياس البلاستيكية، مشيرا إلى انه سيتم البدء بدراسة السوق ووضع الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، ليتم تطبيق مشروع نموذجي مع احد السلاسل التجارية ، بحيث لا يتم القضاء على صناعة الأكياس البلاستيكية ولكن تطويرها بالتحول لتكنولوجيا انتاج اكياس قابلة للتحلل والتوجه الى الاكياس الورقية.

وأشار الدكتور إياد أبو مغلي مدير وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بغرب آسيا ان المشروعين يعدان خطوة في بداية الطريق نحو سياسات استهلاك وإنتاج مستدامة ودمج البعدين البيئي والاقتصادي وتوجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع، وتجسيد لبرامج كفاءة استخدام الموارد كما تضمنتها خطة العمل الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدام.

واوضح ان الهدف المنشود من المشروعين هو هدف اقتصادي اجتماعي بيئي متكامل، يقوم على تغيير انماط السلوك في التعامل مع الموارد، فالمواطن سيدفع فاتورة اقل 10 % عندما يستخدم اجهزة موفرة للطاقة، مشيرا الى دور الإعلام في توعية المواطنين لدفع هذه المبادرات الصغيرة لتتحول إلى سياسات وممارسات تحقق نفعا للمواطن والدولة.

واكد الدكتور حسام علام انه منذ اكثر من عام تم إطلاق الدراسة الخاصة بتحول مصر الى الاقتصاد الأخضر في أربعه قطاعات هي الزراعة والطاقة والمياه وإدارة المخلفات، كما تم إعلان الخطة الوطنية للاستهلاك والانتاج المستدامة على هامش الدورة الاستثنائية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الامسن) والتي تعد نتاجا لجهد دؤوب بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة وسيداري ساهم فيه 92 خبيرا من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وقد تم اختيار هذان المشروعان الرائدان من إجمالي ثمانية وعشرين مشروع استرشادي تضمنتها خطة العمل، ويندرجا مباشرة تحت الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة.

ويعد هذا التعاون إضافة جديدة للمبادرات الخضراء الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة ولشراكة الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيداري من أجل إحداث "التحول" إلى الاقتصاد الأخضر ودمج سياسات الاستهلاك والانتاج المستدام في خطط وبرامج الدولة، واستكمالا لجهود مشروع سويتش ميد الإقليمي والذي يدار من قبل القطاع الاقتصادي في برنامج الامم المتحدة للبيئة بالشراكة مع المكاتب الإقليمية والذي ساهم في أعداد الخطة الوطنية للاستهلاك والانتاج المستدامة في مصر من خلاله وتم إطلاقها في إبريل 2016 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتي ركزت على الأولويات الأربع وهي الزراعة والطاقة والمياه وإدارة المخلفات.

ويهدف مشروع "تعزيز المشتريات العامة المستدامة والخضراء في مصر" إلى وضع سياسات لخلق الطلب على المنتجات الخضراء والتكنولوجيات النظيفة في المؤسسات العامة والحكومية وتقديم مفهوم المشتريات المستدامة لمتخذي القرار لإدراجه ضمن السياسات، من خلال استحداث مبدأ المشتريات المستدامة وخلق سوق للسلع والخدمات المستدامة في مصر، واستعراض أفضل التجارب الدولية في هذا المجال، ودراسة كيفية الاستفادة منها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي إلكتروني لتدريب وبناء قدرات الممارسين.

كما يهدف مشروع "الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية" إلى الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية والتحول إلى الأكياس الورقية كبديل مستدام وصديق للبيئة، وذلك من خلال رفع الوعي بخطورة الأكياس البلاستيكية بتنفيذ حملات إعلانية توعوية عامة وموجهة، والتنسيق والتشاور مع الجهات الشريكة ذات الصلة كسلاسل السوبر ماركت الكبرى والصيدليات وتجار التجزئة والنوادي الرياضية الاجتماعية من أجل تغيير الأنماط السلوكية ومناقشة الإجراءات والتشريعات والنظم الواجب وضعها، ودراسة المردود الاقتصادي والاجتماعي حال فرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية، وكيفية استغلالها كمورد لدعم حملات التوعية والبحث والاستثمار في إنتاج بدائل مستدامة، ودراسة تجارب سابقة وناجحة لدول أخرى في هذا المجال.

يمثل استخدام الأكياس البلاستيكية تحديا بيئيا واقتصاديا ، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق نحو مائة عام لكي تتحلل، حيث تنتهي في البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق، كما أن حرقها يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان، ويدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية إذا ما وضعت بداخلها.