محافظ القاهرة: إزالة التعديات على 3 ملايين متر أراضي فورا

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أنه لا تهاون فى مواجهة مغتصبى أراضى الدولة واستردادها كاملا بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز واستعادة هيبة الدولة فى ردع كل من تسول له نفسه سلب الأراضى أملاك الدولة حفاظاَ على المال العام .

وأشار الى التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة .

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى لمتابعة ملف استرداد أراضى الدولة بنطاق المحافظة بحضور العميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الاراضى المسلوبة طبقا لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية والتى بلغ إجمالي مساحتها ما يزيد على 3 ملايين م2على مستوى احياء المحافظة ، والبدء بالحالات الصارخة .

وطالب عبدالحميد بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضى عقب استردادها و وازالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الامثل بما يعود بالنفع على المواطنين ..مؤكدا انه فى حالة استعادة الاراضى التى تقل مساحتها عن 1000 م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت اشراف الحى ، اما الاراضى ذات المساحات الكبيرة والتى تتجاوز عن 1000م2 فيجب على الفور إسنادها الى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها الاستغلال الامثل فى اقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة او استغلالها استثماريا وطرحها بالمزاد العلنى .

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على اية معدات او بضائع وخلافه كانت تشغل الارضى المعتدى عليها أثناء ازالة التعدى واستعادة الأرض ، وذلك وفاء لمستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة او نظير حق انتفاعه بالأرض طوال سنوات فترة التعدى عليها .

كما وجه المحافظ بضرورة تفعيل عمل إدارة الإيرادات بايجابية داخل كل حى وبشكل لامركزى ، وإلزامها بعمل حصر فورى وشامل لكافة الاراضى والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات سواء ايجار شهرى او سنوى او بحق الانتفاع ، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار ، وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة تلك الاراضى والمساحات فى حالة عدم الانصياع لقرارات الانذار بسداد قيم الايجارات المؤجلة .. مع تكليف كل ادارة بتحديد اجمالى حجم الإيرادات التى يجب تحصيلها على مستوى الحى شهريا وسنويا، والتواصل مع ادارة الايرادات المركزية بالمحافظة اولا بأول لحصر حجم الإيرادات العامة لتمكين إنفاقها على مشروعات التطوير الجارية.