"دراسات الإسلام السياسي": تفجيرات الكاتدرائية تغير نوعي في العمليات الإرهابية

قال الكاتب الصحفي مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، إن تفجيرات الكنيسة الكاتدرائية كشفت عن تغير نوعي في العمليات الإرهابية، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يتم فيها التفجير من الداخل، وأن العمليات ضد الكنائس في السابق كانت من خارج أسوارها، مثلما حد ث في كنيسة القديسين.

وأكد في بيان له مساء اليوم الأحد أن الهدف الأكبر لهذه التفجيرات هو استدعاء واستعداء الغرب على النظام السياسي المصري، بحجة الدفاع عن الأقليات في مصر، من مخاطر الإرهاب التي تهددهم، بالإضافة إلى تشتيت جهود الأجهزة الأمنية ودفعها لتأمين باقي الكنائس على مستوى الجمهورية، ونشر قوات أمنية لتأمينها، مما يشتت التمركز الأمني في مناطق أخرى.

وكشف حمزة أن المتتبع لخريطة التفجيرات طوال الفترة الماضية يعرف أن الإرهابيين يتبعون أسلوب "العمليات الموجية" على شكل موجات، بحيث يتم تنفيذ سلسلة من التفجيرات المتتابعة، ثم تتوقف العمليات فترة لتعود من جديد بشكل متسلسل مرةً أخرى، مرجحًا قيام عناصر تابعة لحركة «حسم» الإخوانية بهذه التفجيرات الأخيرة، مستمدةً هذا الأسلوب من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار مدير مركز دراسات الإسلام السياسي إلى أن مخطط داعش منشور في كتاب "إدارة التوحش" لـ"أبو بكر الناجي" ويهدف لإرباك قوات الأمن وتشتيتهم، من خلال ضرب منشآت حيوية غير مؤمنة تأمينًا كافيًا، بحيث تلجأ الأجهزة الأمنية تحت ضغوط سياسية دولية واقتصادية إلى نشر قوات أكبر لتأمين هذه المنشآت، متوقعًا أن يكون الدور القادم في مخطط العمليات على البنوك المصرية.

واختتم بيانه بالتعليق على بيان حركة "حسم" الذي أصدرته منذ قليل؛ قائلًا: "إن هذا البيان ينطبق عليه المثل المصري القائل: يقتل القتيل ويمشي في جنازته"، مؤكدًا أنه من الصعوبة بمكان أن تعلن "حسم" عن تبنيها للعملية حتى تظهر نفسها أنها ضد إراقة دماء المسيحيين، على الرغم من أنها توعدت في بيانات سابقة بملاحقة كل من شارك أو دعم 30 يونية و3 يوليو، ووصفوهم بـ"أعوان الانقلاب"، وعلى رأسهم الكنيسة المصرية الوطنية، موجهًا تعازيه لكافة المصريين.

واستطرد قائلًا: إن النزعية الطائفية لدى حركة "حسم" واضحة منذ نشأتها وفي أغلب بياناتها، فقد حرضت على استهداف المنشآت الاقتصادية للمسيحيين، مثلما وجه محمد الصغير الداعم لمرسي رسالة إلى حركتي "حسم" و"العقاب الثوري" في 26 يناير 2015م لتحويل المشهد إلى حرب طائفية من خلال استهداف منشآت رجل الأعمال نجيب ساويرس، وجعلها هدفًا ثوريًا "مشروعًا" على اعتبار أنه ممول حركة تمرد التي أطاحت بالرئيس المعزول،وكذلك مقاطعة المنتجات الغذائية لشركتي فيتراك وهيرو اللذين يمتلكهما رجل الأعمال المسيحي منير فخري عبد النور، في إطار ما أطلقت عليه الحركة حملة "المقاطعة الجراحية"، باعتباره أحد الشخصيات الاقتصادية الداعمة لما أسموه بـ"الانقلاب".