EN
- تشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية للقضاء على بطء التقاضي
- اللجنة تضم قضاة حاليين وسابقين وأساتذة قانون بالجامعات ومحامين
- الطعون أمام النقض وسماع الشهود أبرز التعديلات المقترحة
- نادي القضاة: تعديل القوانين حل سريع للتغلب على بطء التقاضي
- عضو مجلس إدارة النادي: نثمن دعوة الرئيس للبرلمان لتعديل القوانين المكبلة للقضاة
أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وذلك بهدف القضاء على بطء التقاضى، والوصول للعدالة الناجزة.
وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام، إن اللجنة ستضم قضاة حاليين وسابقين واساتذة قانون بالجامعات ومحامين.
وأضاف "النشار" أن اللجنة ستبدأ عملها علي الفور في دراسة القانون لتعديله بالكامل، خاصة أنه لم يعدل منذ ثمانين عامًا.
وأشار إلى انه تم تحديد 30 يومًا كفترة زمنية يتم خلالها صياغة وتعديل القانون، وإرسالة للحكومة، ومن ثم عرضه علي البرلمان لإقراره ورئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو القضاء على بطء التقاضى وتحقيق إنجاز أكبر في الفصل في القصايا المنظورة امام جميع المحاكم، خاصة قضايا الارهاب .
وذكر أن التعديلات المقترحة تتعلق باجراءات الطعن أمام النقض، وتضمنت أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى مباشرة من اول مرة ولا تحيلها الى محاكم الجنايات مرة اخرى، وكذلك إعطاء حق سماع الشهود من عدمه للمحكمة التي تنظر الدعوى.
وفي ذات السياق أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن "تعديل القوانين، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، هو الحل الأساسي والسريع للقضاء على بطء التقاضي"، مشيرا إلى أن "النادي يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته التي يستشعر فيها الام وأوجاع أبناء الوطن بضرورة تعديل القوانين للقضاء على بطء التقاضي".
وأشار النادي إلى أنه يؤكد ثقته الكاملة في مجلس النواب، وإمكانياته وقدراته العالية في تقدير الأمور وحلها سريعا، بتعديل التشريعات القديمة البالية التي تقف عائقا أمام القضاء والقضاة نحو تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أنه سبق أن طالب بتعديل التشريعات لتحقيق العادلة الناجزة وتحقيق القصاص العادل.
كما ثمن المستشار حمدي معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، خلال عزاء شهداء الكنيسة البطرسية، لمجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وبعض القوانين الإجرائية، التي تكبل القضاء في الوصول إلي العدالة الناجزة.
وأضاف "عبد التواب" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن القضاء بريء من تهمة بطء التقاضي، وأن القضاة طالبوا كثيرًا بضرورة تعديل القوانين وخاصة الإجرائية للقضاء على مشكلة بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن القاضي لا يحكم عن هوى وإنما بما يمليه عليه ضميره وبما تحتويه أوراق الدعوى من أدلة وبراهين ويطبق صحيح القانون".
وأشار إلى أن القاضي يطبق القانون وليس دوره التشريع أو سن القوانين، لافتًا إلى أن ظاهرة بطء التقاضي أصبحت مشكلة مزمنة تتطلب تدخل تشريعي عاجل لمواجهتها والحد منها، حيث ان قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة بطء التقاضي، فضلًا عن كونهم لا يتماشون مع التطورات الحالية وظروف المجتمع بعد أن مرت عليها عشرات السنوات.
