EN 
قال اللواء محمد أبو حسين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق ، إن الفساد طال كافة مفاصل الجهاز الإدارى بالدولة ومكافحته لصالح الأجيال القادمة ضرورة حتمية، وأن سيف القانون هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفساد ويجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء ، "اللي يقع مفيش رحمة والموظف المرتشي لازم يتحاسب"، مضيفا انه يجب فى الوظائف الحساسة تغيير موظفيها كل عامين أو ثلاثة .
وتابع أنه سيتم متابعة وضبط كافة الأطراف التى تعاونت مع الموظف المرتشى الذى ضبطته الرقابة الإدارية اليوم .
كانت مصادر قضائية أوضحت أن المتهم بقضية الرشوة التى ضبطتها هيئة الرقابية الإدارية هو جمال الدين محمد إبراهيم اللبان ، والمسئول عن إدارة المشتريات والعهدة بمجلس الدولة، ويعمل في وظيفته لأكثر من 20 عاما.
وأضافت المصادر أنه تم تقديم 160 شكوى ضده من مستشاري المجلس خاصة بعدما تعددت الشكاوى من أهالى قريته شها بالمنصورة.
وكانت أجهزة الرقابة الإدارية قد نجحت فى إلقاء القبض على مدير عام مشتريات بمجلس الدولة عقب تقاضيه رشوة، وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ 24 مليون جنيه مصرى، 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وذلك بالإضافة إلى مشغولات ذهبية وسيارات. وتم ضبط المتهم اثناء تقاضيه مبالغ مالية كبيرة رشوة لاستغلال منصبه وتحقيق ثروات ضخمة .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت خلال الأيام القليلة الماضية عن عدد من القضايا المهمة ذات العيار الثقيل بينها ضبط شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية للفقراء من المصريين والتي كان أبطالها مجموعة من أساتذة الجامعات وعدد من الأطباء وعرب وتم ضبط ٢٠ من المتهمين بعد اقتحام ١٠ مستشفيات بالجيزة ، وكذلك ضبط رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية أثناء تقاضيه رشوة ٢٤٠ ألف جنيه.
