تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية بأربعة بيانات عاجلة ضد رئيس الحكومة وثلاثة وزراء في الحكومة هم وزراء البترول والصناعة والصحة، مطالبا بضرورة معرفة الإجراءات التي تتحذها الحكومة لحماية المواطنين من الارتفاع البين في أسعار السلع والأدوية والمحروقات البترولية.
وأكد بدراوي في البيان العاجل الأول، أن توقف شركة ارامكو السعودية عن توريد المحروقات إلى مصر منذ ثلاثة أشهر يثير العديد من علامات الاستفهام متسائلا ، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة البترول مع شركة أرامكو جراء هذا التوقف المفاجئ ؟ وماذا عن الشروط الجزائية في العقد المبرم مع هذه الشركة ؟ وما البدائل التي اتخذتها الحكومة لتوفير المحروقات ومواجهة العجز الذي يؤثر بالسلب علي المواطن ؟
وأوضح بدراوي في البيان العاجل الثاني الموجه الي وزير الصحة ان الزيادة التي قررتها الوزارة في أسعار الأدوية غير ملائم وظروف المواطنين الاقتصادية خاصة وانة سبق وان رفعت أسعار الأدوية منذ شهرين فقط مشددا علي ان الزيادة في الاسعار سوف تؤدي الي تاثيرات سلبية كبيرة علي اسعار الادوية المزمنة كالضغط والسكر والقلب دون وجود تدخل واضح وحقيقي من الدولة وحذر بدراوي من تداعيات هذا الأمر، مؤكدا ينبغي ان تكون أسعار الأدوية خط أحمر لا يجب المساس بها .
وجاء البيان العاجل الثالث موجها لوزير الصناعة حول ما طرحته الوزارة مؤخرا من مصانع صغيرة للشباب بمساحات تتراوح من 300 إلى 1000متر بالمباني والمرافق وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية، على أن الأسعار التي حددتها الوزارة لسعر المتر لا تتناسب مع الشباب والوزارة حددت عام لتسليم هذه المصانع، ومازالت الأرض حتي الآن صحراوية لا يوجد بها أي مرافق متسائلا: كيف يمكن أن تنفذ وعدها في المدة المعلنة؟ وكيف للشباب أن يسدد هذه القيمة العالية التي لا تتناسب مع دخولهم ؟ وماذا قدمت الحكومة لهم من مساعدات ؟
وأكد النائب بدراوي في البيان العاجل الرابع الموجه لرئيس الوزراء، أن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع واضح في معدلات التضخم، وكذلك ارتفاع بين في أسعار السلع الأساسية للمواطنين، متسائلا عن الإجراءات الحكومية لمواجهة هذا الأمر، والارتفاع البين في سعر الدولار مقابل الجنيه.