EN
قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يستهدف التغلب على البيروقراطية من خلال تحديد الإجراءات والمدد الزمنية التي تستغرقها.
أضاف خضير، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمشروع قانون الاستثمار الجديد، أن القانون الجديد حرص على تفادي التضارب بين اللوائح وإتاحة الحد الأدنى من ضمانات وتيسير الإجراءات للمستثمر المحلى والأجنبى.
وأشار إلى ان القانون الجديد ليس الحل السحرى ولكنه مفتاح هام لتبسيط الإجراءات، لافتا الى ان نافذة الاستثمار تتضمن مرحلتين الاولى تأسيس الشركات والثانية تخصيص الأرض وفقا لمنظومة جديدة استحدثها قانون 17 من خلال لجان البت ، لافتا الى أن القانون الجديد يحقق اتاحة للاراضى والخريطة الاستثمارية وسرعة التسعير.
